طالب البنك الدولى الحكومة المصرية بزيادة أسعار الكهرباء خلال ساعات الذروة طوال الموسم الصيفى، وهى الزيادات التى وصفها مسؤولون فى الوزارة بأنها تقصم ظهر المواطن والمصانع معا طيلة شهور الصيف. وسلم البنك الدولى تقريره المفصل الذى أعده مكتب «إيكا» البريطانى لحساب البنك، وتصل عدد صفحاته إلى 186 صفحة، إلى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، والدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، متضمنا 6 سيناريوهات لتحريك أسعار الكهرباء، بهدف خفض الأحمال خلال فترة الصيف، مصحوبة بإغراءات مالية تحقق الاستفادة من الاستثمارات الهائلة المعطلة خلال الصيف. ويحدد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، فى كل سيناريو ما يقابله من وفر مادى فى الاستثمارات حال تطبيقه، والوفر فى حجم القدرات الكهربائية، وبحسب مصادر مسؤولة فى الوزارة، فإن الوزير أثناء اجتماعه بمسؤولى البنك لمناقشة أبرز ملامح التقرير، علق على سيناريو «4 × 4 × 4» أى رفع الأسعار 4 أضعاف فى 4 ساعات يومياً من الساعة السادسة إلى الساعة العاشرة مساءً، طوال شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، بقوله: «لو طبق هذا السيناريو كأننا ضربنا المستهلك 4 رصاصات ×4 رصاصات ×4 رصاصات». وأضافت المصادر أن الوزير لم يكن راضياً عن التقرير، خاصة أن زيادة الأحمال ليست مقصورة على الصيف فقط، بل تمتد إلى الشتاء عند إجراء الصيانة والعمرات لعدد من المحطات، مما يقلل من حجم القدرات ويرفع الأحمال. وأوضحت المصادر أن الوزير طلب من الشركة القابضة، ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إعداد تصور ثان لهيكل تعريفة زمنية خلال فترتى الصيف والشتاء، يحفز المشتركين على تقليل الاستهلاك خلال فترة الذروة، ونقل أحمالهم إلى فترة خارج الذروة، مع تقديم محفزات مالية على فاتورة الكهرباء تغرى المستهلكين بتخفيض الأحمال، مؤكدة أن تقرير البنك كان يفرض عقوبات على المشتركين، دون أن يقدم حوافز لمن يلتزم بتخفيض الأحمال، معتبرة أن التقرير مجحف ومستفز للشعب المصرى كله، لأنه يطبق نظم تسعير على المواطن المصرى صاحب الدخل المحدود، تشبه نفس النظم التى تسرى على المواطنين الأغنياء فى أمريكا وأوروبا ودول الخليج، وهو ما رفضته لجنة التعريفة فى وزارة الكهرباء. وكشفت المصادر عن أن السيناريو الأكثر قبولا لتطبيقه فى الصيف المقبل يشمل 3 أنظمة لرفع أسعار الكهرباء من خلال التعريفة المزدوجة، مشيرة إلى أن هناك مناقشات مستفيضة بشأنها، ويشمل النظام الأول تطبيق زيادة فى تعريفة الاستهلاك فى فترة الذروة، وتخفيضها فى فترة خارج الذروة، والنظام الثانى هو المحافظة على الحمل الأقصى وقت الذروة بفرض تعريفة على شق زيادة الحمل وليس على الطاقة فى الفاتورة، أى رفع السعر فى حال قيام المشترك بزيادة الحمل، بينما يتعلق النظام الثالث بعقود تخفيض الأحمال، وهى إبرام عقود مع المستهلكين يتم بموجبها شراء ما يسمى تخفيض الحمل، وهذه الطريقة تعتمد على أسلوب السوق. وقالت المصادر إن السيناريو المقرر لهيكل التعريفة السابقة سيطبق أولاً على 100 عميل صناعى وبعض المنشآت التجارية التى تتعامل على الجهدين الفائق والعالى، فيما يؤجل التطبيق على المنازل لحين تغيير نظم العدادات الحالية الموجودة فى الشبكة، إلى عدادات أكثر تطوراً تستطيع تحديد وقت الاستهلاك فى فترة الذروة، أو خارجها. ويوضح تقرير البنك الدولى أن السيناريو الأول يسمى «4×4×8» أى زيادة التعريفة 4 أضعاف طوال ساعات الذروة التى تصل إلى 4 ساعات خلال 8 أشهر، موضحاً أنه عند تطبيق هذا السيناريو، فسوف يحدث تخفيض فى القدرات يصل إلى 883 ميجاوات، وعائد مادى للحكومة يصل إلى 25 مليون جنيه يومياً، أما السيناريو الثانى فهو سيناريو «4×4×4»، وهو السيناريو الذى كان الأكثر قبولاً من قيادات الوزارة، حيث ذكر التقرير أنه يوفر 421 ميجاوات، و81 مليون جنيه يومياً، وتوفير فى عدد ساعات الذروة يصل إلى 5.6%. ويشمل السيناريو الثالث وهو «6×4×4» أى 6 أشهر فى 4 ساعات فى 4 أضعاف التعريفة الحالية، ويوفر عند تطبيقه قيمة متوقعة تعادل نقصاً فى الأحمال بمقدار417 ميجاوات، مقابل نقص فى الاستثمار يعادل 45 مليون جنيه يومياً، وتوفير8.3 % من عدد ساعات الذروة خلال الأشهر الستة، ويشمل السيناريو الرابع، وهو ما يسمى «6× 4 ×2»، تحريك الأسعار بمقدار الضعف خلال 6 أشهر لمدة 4 ساعات يومياً، وهو ما يحقق وفراً يصل إلى 281 ميجاوات، ونقص 91 مليون جنيه فى الاستثمارات، ووفراً فى أعداد الذروة يصل إلى 8.3 %. ويشمل السيناريو الخامس وهو «6×6×2» تحريك الأسعار بمقدار الضعف فى 6 أشهر فى 6 ساعات يومياً، وهو ما يؤدى إلى وفر يصل إلى 254 ميجاوات، مقابل نقص فى الاستثمارات 77 مليون جنيه، ووفر عدد ساعات الذروة يصل إلى 12.5 %، أما السيناريو الأخير فقد قفز على فترات الصيف ليمتد إلى كل شهور السنة، ويتضمن مضاعفة التعريفة طوال 12 شهرا لمدة 6 ساعات يومياً، وهو ما يعرف ب«12×6×2»، وقال البنك إن هذا السيناريو يحقق وفرا يصل إلى 248 ميجاوات، مقابل نقص 36 مليون جنيه يومياً، ووفراً فى أعداد الذروة بنسبة 25%.