استمعت نيابة شمال الجيزة، أمس، إلى أقوال مرتضى منصور، فى الاتهامات التى وجهها له الإعلامى، النائب بالبرلمان أحمد شوبير، حضر «منصور» بمفرده إلى النيابة وبعد ساعة حضر بعض أنصاره، الذين انتظروه خارج غرفة التحقيق. طلب محامى شوبير 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت فيما نفى مرتضى الاتهامات التى وجهها إليه شوبير فى بلاغه الأخير، وقال: إن حواره مع جريدة الأهرام يعتبر بلاغًا للنائب العام ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب. وأوضح: «طلبت منهم جميعًا التحقيق فيما نسب لشوبير من اتهامات وهى جلب المخدرات والاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال النفوذ والتهريب الجمركى وإقامة علاقات جنسية، وتابع مرتضى منصور فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة أنه لم يسب أو يقذف شوبير كما قال فى بلاغه وأنه ذكر اتهامات له جميعها مسجلة على «سى دى» مع فتاة مجهولة لافتًا إلى أن شوبير اعترف بتلك الاتهامات واحدة تلو الأخرى دون أن يدرى، وأنه ينتظر خبير الأصوات ليقول قراره». صرفت النيابة مرتضى منصور بعد الاستماع لأقواله ومن المنتظر أن تستمع لأقوال أحمد شوبير فى الاتهامات الموجهة ضده، الأسبوع المقبل، خاصة أنه توجه للنيابة الاثنين الماضى، لتقديم بلاغ وليس لمواجهته بالاتهامات.