«الإسكان» تنفى تعثر تطبيق «البناء الموحد» فى القرى.. وترجع تباطؤه إلى «خلط المفاهيم»

نفى المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، وجود معاناة فى تطبيق قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية عند المواطنين والمحليات خاصة فى القرى، أو أنه تسبب فى إحداث «بلبلة» عند البعض، مؤكدا أن التقرير الجديد لممارسة الأعمال الذى يصدره سنويا البنك الدولى وضع مصر فى مرتبة متقدمة خاصة بسهولة إصدار التراخيص بالنسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بفضل القانون الجديد.
قال الجبالى ل«المصرى اليوم» إن هناك خلطاً لبعض المفاهيم فى القانون ولائحته التنفيذية بسبب تطبيق قانون خاص بالبناء لأول مرة فى القرى المصرية، وهو ما يجعله يواجه بعض التباطؤ، مشيرا إلى أن أهم الأمور التى أثارت مثل هذا الخلط كانت «عرض الشوارع»، الذى حدده القانون بشكل واضح ومفهوم.
أضاف الجبالى أن هناك 3 مستويات بالنسبة لعرض الشوارع وهى أقل من 4 أمتار، وهى الحد الأدنى بالنسبة للكتلة القائمة، و6 أمتار فى الشوارع الرئيسية، و8 أمتار فى دائر الناحية وهو حد القرية القديم، موضحا أن الحد الأدنى بالنسبة للمدينة تم تركه وفقا للمخطط التفصيلى والاشتراطات فى بعض المناطق، على أن يكون الحد الأدنى بالنسبة للامتداد العمرانى هو 8 أمتار.
أكد الجبالى أن الأمور التى زادت من خلط المفاهيم كانت خاصة بمستندات الملكية، موضحا أنه تم التعامل معها على إطلاقها، بحيث يعتد بأى مستند يثبت الملكية، مثل خطاب التخصيص بالنسبة للمدن الجديدة أو أوراق الصحة والنفاذ، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات تزيد من طلب مستندات الملكية عند إصدار التراخيص، وهو غير مطلوب على الإطلاق.
وحول وثيقة التأمين المطلوبة للمبانى، أشار الجبالى إلى أن هناك مستويين لذلك، فهناك مبانٍ غير مطلوب لها وثيقة تأمين، وهى التى تحدد تكلفتها بأقل من مليون جنيه أو أقل من 4 أدوار وفقا لرسم وتخطيط المبنى، وما يخالف ذلك تقدم له وثيقة تأمين، ويقدم معها تقرير عن التربة ودراسة إنشائية.