«الإسكان» تطلق حملة إعلانية الأسبوع المقبل لتعريف المواطنين بقانون البناء الموحد

كشف صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، عن إطلاق وزارة الاسكان حملة إعلانية مكثفة الأسبوع المقبل فى جميع وسائل الإعلام لتعريف المواطنين، والمهندسين، وموظفى الأحياء والمحافظات، بالمسؤوليات المختلفة عند التقدم للحصول على التراخيص وفقاً لقانون البناء الموحد، الذى لم يطبق حتى الآن، بسبب عدم استيعاب بعض الجهات الحكومية، خاصة الأحياء والمهندسين، للائحة التنفيذية، بالإضافة إلى وجود اختلافات جوهرية فى فهم اللائحة الجديدة .
قال حجاب إن لجنة متابعة تنفيذ القانون اتفقت مؤخراً على إطلاق الحملة الإعلانية، والتركيز على الفئات التى تحتاج إلى تعريفها بنصوص القانون، خاصة أن القانون الجديد وضع آلية لاستيفاء المستندات، وهى افتراض حسن النية فى جميع المتقدمين، مع تحملهم المسؤولية القانونية فى حالة المخالفات.
وأرجع عدم تطبيق بعض الأحياء للقانون إلى عدم وضوح الرؤية بالمسؤولية، وأن مثل هذه الحملات ستزيل اللبس تماما.
من جانبه، أكد المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت حملة توعية وتعريف مكثفة لجميع المتعاملين مع القانون من مهندسين وموظفين بالأحياء منذ صدور اللائحة التنفيذية فى مايو الماضى، مشيراً إلى أن لجنة متابعة تنفيذ القانون اجتمعت مع المهندسين بالأحياء فى جميع المحافظات لتعريفهم بالقانون،
كما عقدت دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلى للموظفين وبالمحافظات، وكان آخرها الأربعاء الماضى فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، وقبلها مباشرة فى الشرقية والسويس، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية فى 8 محافظات لموظفى الأحياء بها فى وقت سابق.وأوضح أن حملات التوعية مستمرة، وننظر حالياً فى إطلاق الحملات الإعلانية لتعريف المهندسين والمواطنين بحقوقهم والتزاماتهم.
وشدد على أن جميع الموظفين بالأحياء على دراية بالقانون، وأن عدم تطبيقه فى بعض الأحياء يعود إلى تأخر صدور الاشتراطات البنائية، لافتاً إلى أن معظم المحافظات صدرت لها الاشتراطات البنائية وتصدر التراخيص وفقاً للقانون.
وطالب الجبالى المواطنين الذين يواجهون مشاكل فى استخراج التراخيص، بالتقدم بشكوى إلى لجنة متابعة القانون بالوزارة فوراً لمراجعتها عن طريق اللجنة وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والترميم بالوزارة.
ومن جانبه، قال طه عبداللطيف، رئيس شعبة الاستثمار فى الإسكندرية، إن بعض موظفى الأحياء يرفضون تنفيذ القانون الجديد، لأنه ضد مصلحتهم، معتبراً أن اللائحة واضحة ولا تحتاج إلى حملات توعية أو تعريف، وطالب وزارة الإسكان بحسم الأمر وتوجيه تعليمات صارمة إلى جميع الأحياء بتطبيق اللائحة التنفيذية فوراً.
وأكد أن تقاعس بعض الأحياء عن تطبيق القانون غير مفهوم، وقال «الجميع فاهم بنود القانون، وحتى لو احتاجوا إلى توعية بالقانون فيمكن للوزارة أن ترسل مندوباً لكل محافظة لتعريف الموظفين بالقانون»، مشيراً إلى أن عدم تطبيقه حتى الآن يسئ لهيبة الدولة، خاصة أن المواطنين اضطروا للبناء بعد صدوره، بسبب توقف الأحياء عن إصدار التراخيص، مما يعرضهم لعقوبات قاسية.
وأضاف أن الهدف الأساسى للقانون هو عدم بناء عقارات بدون ترخيص، وفى المقابل أعطت الوزارة تسهيلات للمواطنين حتى لا يكون لهم عذر عند المخالفة، إلا أن هذه التسهيلات موقوفة، بسبب عدم تطبيق القانون .