الرئيس التونسي يمدد العمل بقانون الطوارئ 3 أشهر إضافية

قرر الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع 2011، 3 أشهر إضافية حتى يونيو 2013.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «المرزوقي» قرر بعد التشاور مع حمادي الجبالي، رئيس الحكومة المستقيل، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، البرلمان، تمديد حالة الطوارئ لمدة 3أشهر بداية من 3 مارس إلى 3 يونيو 2013.
ومنذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر و3 أشهر.
ونهاية يناير الماضي تم التمديد العمل بهذا القانون حتى الثاني من مارس الحالي.
ويجيز القانون التونسي «إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، أما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وأما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة».
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على أذن مسبق من القضاء.
كما يعطي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
وعلى صعيد متصل، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي لتونس درجة واحدة ليصبح بمستوى «بي أي 1»، بدلا من «بي أي أي 3»، وهو ما يعني تصنيف الاستثمارات في البلاد ضمن درجة المضاربة بعد أن كان يصنف ضمن الدرجة متوسطة الخطورة.
وعزت الوكالة الدولية حسبما ذكرت قناة «الجزيرة» الفضائية، تخفيض التصنيف إلى زيادة المخاطر السياسية في البلاد،متوقعة زيادة الدين العام ليصل إلى 49 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، بعد أن وصل إلى 8 .40 في 2010.
ويأتي تخفيض تصنيف تونس الائتماني رغم أن البنك المركزي التونسي أعلن أن النمو الاقتصادي في البلاد بلغ 6 .3 % العام الماضي ، مشيرا إلى أن النتائج تجاوزت التوقعات التي كانت ترجح نموا بنسبة 5 .3 % فقط .
تجدر الإشارة، إلى أن حالة الغموض السياسي التي تمر بها تونس منذ اغتيال المعارض شكري بلعيد تحول دون إنهاء التفاوض على قرض بقيمة 78 .1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .
وتهدد الأزمة السياسية هذه بعرقلة الانتعاشة الاقتصادية التي بدأت تشعر بها البلاد مؤخرا وتدفع الاقتصاد من جديد إلى الركود.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن، الجمعة، أنه سيواصل التفاوض مع تونس حول خطة مساعدة وقائية بقيمة 78 .1 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة ونحن سنتابع الوضع فى تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة.