أعلن طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مشكلة عجز المخصصات «المجنبة» لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بالكامل، انتهت بشكل مؤكد فى يونيو الماضى. وقال عامر فى موتمر صحفى، أمس: «إن مخصصات الديون المتعثرة بلغت بالبنك نحو 18 مليار جنيه، بينما بلغت المديونيات نحو 26 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المخصصات تمت مواجهتها. وأضاف: «إن البنك تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة»، مشيراً إلى أن البنك اشترى من سندات الحكومة المصرية المطروحة بالخارج بنحو 3 مليار جنيه، وحقق أرباحاً بنحو 200 مليون جنيه من خلال استثماراتنا فى البورصة المصرية أثناء الأزمة التى بلغت نحو مليار جنيه خلال 6 شهور. وكشف عن وجود محاولات سابقة لدى البنك فى ظل تداعيات الأزمة للاستحواذ على بنك أفريقى، وأن المستثمرين الأجانب سحبوا أكثر من 3 مليارات دولار فى يوم واحد فى بداية الأزمة المالية العالمية من ودائع البنك. ولفت إلى اتباع سياسة التحفظ فى منح الائتمان تنفيذاً لتوجيهات حكومية، وتطبيق سياسة مركزية فى الموافقة الائتمانية فى القرارات، وإعادة هيكلة الائتمان والتسويق الائتمانى، مؤكداً أن نحو 100 عميل يستحوذون على نحو 85 مليار جنيه من القروض. وأضاف أن البنك منح قروضاً جديدة بنحو 15 مليار جنيه لقطاعات اقتصادية رئيسية بالتعاون مع الحكومة والشروع فى استثمارات جديدة، ليصل حجم المحفظة إلى 94 مليار جنيه. وقال: «إن البنك ضمن شركة (إيجاس) ووزارة البترول المصرية، وقدم خطابات ضمان لهما بما يعادل 900 مليون جنيه نظير قروض حصلت عليها هذه الجهات من صندوق النقد الكويتى بقيمة 20 مليون دينار كويتى و75 مليون دولار. وأكد أن البنك الأهلى مازال يدرس الاستحواذ على بنوك خارجية خاصة الأفريقية، ولا اتجاه للتوسع محلياً من خلال الاستحواذ على بنوك داخلية.