«الحرية والعدالة»: سنجري تحقيقا في اتهام أحد قياديينا للجيش بتدبير «حادث رفح»

طالب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السياسيين بعد الزج باسم القوات المسلحة في إطار التنافس السياسي، وذلك «حفاظا على استقلاليته»، مؤكدا أنه سيجري تحقيقا فيما نُسب لأحد قيادات الإخوان من تصريحات تتهم القوات المسلحة بتدبير «حادث رفح»، الذي راح ضحيته 16 جنديا.
وقال، في بيان صادر عن الحزب، الثلاثاء، إنه سيجري تحقيقا فيما نسب لأحد أعضائه حول ملابسات «حادث رفح الإجرامي»، مؤكدا رفضه أي مساس أو تعريض بقادة القوات المسلحة «الذي يؤمن بوطنيتهم وبإخلاصهم للسلطة الشرعية، حسب تقاليد العسكرية المصرية الثابتة» وإنه سيتخذ «الإجراءات التأديبية في حال ثبوت أي إساءة للجيش المصري».
وناشد «الحرية والعدالة» جميع السياسيين وقادة الفكر والرأي ب«الحرص علي استقلالية جيش مصر العظيم، وعدم استخدام اسمه في مضمار المنافسات السياسية، لأنه جيش جميع المصريين الذي كان وسيظل الدرع الواقي للوطن بأسره».
وأشار البيان إلى «انتشار شائعات وأخبار تستهدف هز ثقة الشعب الراسخة في قواته المسلحة، وإيقاع الفتنة بين الأحزاب السياسية وبين قيادات جيش مصر العظيم»، هو ما دفع الحزب إلى التأكيد على «مواقفه الثابتة الخاصة باحترام القوات المسلحة المصرية وتقديره لتاريخها المجيد ولحاضرها المشرف».
وأكد البيان «إيمان الحزب بأن الجيش المصري (أدى دورا إيجابيا) في نجاح الثورة، كما قامت قياداته بتسليم السلطة للرئيس المنتخب، بعد إسهامهم في حماية إرادة الشعب، وإدارة عملية انتخابية سيذكرها التاريخ بأحرف من نور، ثم أعلنت قياداته، التي يشهد لها الجميع بالإخلاص والكفاءة، أن الجيش المصري لا يتدخل في العملية السياسية ويحترم إرادة الشعب»، مشيرا إلى إيمان الحزب بأن أبناء القوات المسلحة «هم أبناء هذا الوطن، كانوا ولايزالون كعادتهم مخلصين له يدافعون عن أمنه القومي».
ونفى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، علي عبد الفتاح، الإثنين، اتهامه للقوات المسلحة بتدبير حادث رفح، الذي أودى بحياة 16 جنديا مصريا في 5 أغسطس الماضي.