تقرر تأجيل إصدار وثيقة تأمين على مقدمات حجز الوحدات السكنية الذى تبنته وزارة الإسكان وبعض الشركات العقارية إلى أجل غير مسمى بدعوى توابع الأزمة المالية العالمية وطبيعة السوق المصرية، التى تعانى غياب التسجيل لغالبية المشاريع تحت التنفيذ والوحدات العقارية المعروضة للبيع. قال مستثمرون إن وزير الإسكان سبق له طرح بوليصة تأمين على مقدمات حجز وشراء الوحدات العقارية بالتقسيط منذ بداية الصيف المنتهى، بعد ظهور بعض المشاكل والنزاعات بين الشركات العقارية والحاجزين لديها وحتى الآن لم يحدث أى تقدم لتطبيق المشروع. كان جهاز حماية المستهلك أكد رغبته فى التدخل بهدف حماية أموال الحاجزين، بإصدار مثل هذه الوثيقة بعد تلقيه شكاوى من مواطنين حول تعرضهم لمشاكل مع الشركات العقارية حول مقدمات الحجز ومواعيد التسليم. فيما قالت شركات التأمين إن شركات الاستثمار العقارى لم تتجاوب مع الفكرة، الأمر الذى دفع شركات إعادة التأمين العالمية لطلب وقف تنفيذ الفكرة فى مصر حتى لا تتحمل شركات التأمين أعباء بلا عائد. وأشار علاء بسيونى، أمين عام شعبة شركات الاستثمار العقارى، إلي أن الفكرة طرحت لكنها لم تتحرك حتى الآن لكن الهدف الأساسى من طرحها كان إحداث نوع من الطمأنة للحاجزين لدى الشركات العقارية والمشاريع العقارية الكبرى. وقال طه عبداللطيف، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى فى الاسكندرية، إن بداية طرح الفكرة، كانت عن طريق المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، ولكن حتى الآن لم يتلق أحد عروضاً بشأنها من شركات التأمين لانها ترى أن آلية التنفيذ ستكون صعبة، رغم أهمية الفكرة وضرورة أن يكون فى مصر بوليصة تأمين على مقدمات حجز الوحدات العقارية، خلال فترة تنفيذ المشاريع وحتى تسليمها للحاجزين. وأكد المهندس طارق الشاذلى، الرئيس التنفيذى لشركة بروة العقارية، أنه يجرى إعداد مشروع لإصدار بوليصة تأمين على الدفعات المقدمة فى شراء الوحدات العقارية لإيجاد منظومة حماية لطرفى السوق حال تعثر المطور العقارى المنفذ لمشاريع الإسكان من خلال بوليصة تأمين على الدفعات المقدمة التى يدفعها المشترى للمطور، على أن يكون تنفيذ الفكرة اختيارياً للشركات والمشترين فى البداية، لافتاً إلى أن دخول شركات التأمين هذا المجال من شأنه خلق مناخ من الثقة للمستهلكين وللشركات العقارية العاملة فى السوق من جانبه، قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة المصرية العربية للتأمين، إن شركته طرحت فى الفترة الماضية وثيقة للتأمين على مقدمات حجز الوحدات السكنية، لكنها لم تلق استجابة من جانب شركات الاستثمار العقارى ولذا تم وقفها. وأضاف أن شركات التأمين بادرت بطرح هذه الوثيقة بهدف التأمين على مقدمات الحجز، وتم عرضها على شركات التطوير والاستثمار العقارى لتوفير التغطية التأمينية حال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها إلا أن شركات الاستثمار العقارى لم تُقبل على شراء هذه الوثيقة ولذا طلبت شركات إعادة التأمين العالمية من الشركات المصرية وقف العمل بالوثيقة. وتابع أن الشركات العالمية أوقفت العمل بهذه الوثيقة ولذا توقفت شركات التأمين عن طرحها وبالتالى فإن العودة للعمل بها فى السوق المحلية مرهونة بعودة السوق العالمية للعمل بهذه الوثيقة.
