افتتاح المؤتمر السنوى ل«القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» والمصيلحى يحمِّل الحكومة مسؤولية تعزيز المواطنة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضمان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، مسؤولية الحكومة فى تحقيق «الأمان الاجتماعى» لتعزيز شعور المواطنة عبر توفير الخدمات الأساسية وإيجاد فرص العمل، فيما اعتبر الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أن المطالبين بحقوق طائفية «مخطئون».
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوى الحادى عشر للمركز القومى، أمس، والذى يحمل عنوان «المسؤولية الاجتماعية والمواطنة»، وبدأ بدعوة رئيسته الدكتورة نجوى خليل، الحضور بالوقوف دقيقة «حداداً على روح حرم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف»، كما ناشدت وزير التضامن الاجتماعى لتصميم طابع بريد يحمل شعار المركز القومى بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.
وقال المصيلحى إن تعديل الدستور وإضافة المادة الخاصة بالمواطنة «نقلة موضوعية وحقيقية لإحقاق المواطن حقه دون النظر إلى انتمائه السياسى أو موقعه الجغرافى».
وأكد أهمية «توضيح العلاقات والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية لإحقاق الحق للمواطن المصرى، دون النظر لأى اختلافات»، مشدداً على «أهمية المسؤولية الاجتماعية للحكومة فى تحقيق الأمان الاجتماعى الذى لا ينحصر فقط فى الدعم النقدى أو الأمن الغذائى أو السكنى، وإنما أيضاً فى إتاحة وتوفير الخدمات الأساسية بجودة مقبولة مثل التعليم والنقل، لأن هذه الخدمات جزء أساسى من ضمان عملية التنمية البشرية».
وأضاف أن «مسؤولية الحكومة لا تنتهى عند هذا الحد لكن يجب أن تستمر أيضاً إلى إيجاد فرص العمل، مما يعظم من انتماء المواطن وشعوره بالمواطنة»، مشيراً إلى دور المجتمع الأهلى والمدنى والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال فى تعزيز المواطنة، مؤكداً أن هذا «لا يعتبر تقليلا من مسؤولية الحكومة وإنما استكمال للأدوار لتأصيل مفهوم المواطنة».
وأكد وزير التضامن الاجتماعى إجراء بحوث اجتماعية على أسر العاملين فى قطاع تربية الخنازير لضمان تحقيق تنمية مستدامة لهم، لتعويضهم عن الخسائر الناتجة عن إعدام الخنازير.
واعتبر أن استخدام بعض المصطلحات مثل شعب سيناء أو أهل الصعيد أو شعب الوادى والدلتا، من شأنه شق كيان المجتمع المصرى. مستطرداً: لكن هذا لا يمنع احترام الخصوصية والاعتزاز بها مثل السيناوية والصعيدية والشرقاوية.
وشدد على أن إجراء بحوث اجتماعية على الشخصية المصرية البدوية وبدو سيناء والمجتمع الحدودى (شلاتين وأبو رماد وحلايب) فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والمواطنة لا يعنى على الإطلاق أى نوع من التمييز أو الفصل فى البناء المجتمعى، أو أى نوع من التشكيك فى الولاء والانتماء بالنسبة لمصر.
من جانبه، أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، أن «المواطنة تقتضى الولاء للوطن وقبول التعددية الذى يرفض الطائفية»، واصفاً المطالبين بحقوق طائفية بال«مخطئين»، مؤكداً ضرورة «أن ننصهر جميعاً فى حضن هذا الوطن»، وأن «مصلحة الجماعة يجب أن تكون المعيار الذى نقيس به».