تعليقاً على الخبر المنشور فى «المصرى اليوم» على صفحتها الأولى أن الحكومة تقرر العلاوة هذا العام بنسبة 5٪، وأقر مجلس الشعب الموازنة على ذلك، ويتم البحث الآن عن موارد لتدبير هذه العلاوة بقيمة 3 مليارات جنيه، والتى لن تكفى حتى بشلن فول وشلن طعمية وليس كارت موبايل، كما صرح أحد أعضاء الحزب الوطنى بالمجلس، أعلق وأقول إنه ورغم أننا شعب يؤمن بالموروث الشعبى الذى يقول: «إن جالك الغصب خده جمايل وتقبله بصدر رحب»، إلا أننا نعد هذه العلاوة بهذه القيمة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، ولا تحقق أى عائد ومكسب يمكن معه التصبر والانتظار، تمثل إهانة واستهتاراً بالشعب الذى ظل محشوراً فى عنق الزجاجة حتى انغرس عنق الزجاجة فى رقبته، وفقأ عينيه وأدمى فؤاده وقلبه حزناً وكمداً على حاله وحال البلاد فى ظل حكومات الحزب الوطنى، الذى كثر وفاق شاكوها وقل شاكروها عن الحد الذى لا يمكن أبداً معه أن تعتدل أو يعتدل الحزب المشكل لها، وأصبح من الواجب عليه الآن إن كان بحق حزباً وطنياً ومصرياً وديمقراطياً ومفروضاً عليه الاعتزال وترك الساحة لغيره!! فلقد جلسنا نصبر ونمنى أنفسنا سنين عجافاً زادت على الثلاثين عاماً أو ربما تقل قليلاً، أو تكثر قليلاً، ليس فقط بربط الأحزمة على بطوننا بل بوضع أحجار العجز والإهمال والفساد وجبال الاستبداد والظلم على بطوننا، وكنا نحمل أوزار وأثقال الحكومات المتعاقبة بداية من عصر الانفتاح وانتهاء بعصر الخصخصة على مدار عقود على ظهورنا، حتى انحنت الظهور وضمرت البطون وزاغ البصر وحل بنا اليأس والقنوط من الإصلاح والتنمية، التى لم ير لهما أثر ولم نشهد أى قاطرة أو نسمع صوت صافرة من قطاريهما اللذين انطلقا منذ سنوات إلا فى قلة قليلة وثلة وجماعة مندسة من المنتفعين والمتاجرين بنا احتكاراً واحتقاراً من رجال المال، الذين التحفوا بالسلطة وافترشوا مقدرات وثروات الشعب تحت أرجلهم، قدمته لهم حكومات الحزب دعماً ومنحاً ممن لا يملك لمن لا يستحق، مما جعلنا نحن الشعب المصرى المقهور بغالبيته ننزف دماً، ليكون بساطاً أحمر يسير عليه هؤلاء بأرجلهم يدوسوننا بأحذيتهم الموحلة بالسرقة والنهب والاستعلاء والاستيلاء على مقدراتنا وثرواتنا، حتى تضخمت أقزامهم ليصبحوا أفيالاً ونموراً وأسوداً وحيتاناً وقططاً سماناً ثم هم يمنون علينا بأن يعطونا هذه العلاوة الهزيلة المتدنية، ولم يسمعوا صراخاتنا نحن لا نريد علاوة!! ولا زيادة، بل نريد تحقيق العدالة والمساواة بالعدل فى توزيع الثروات وفائض التنمية!! بقيت كلمة بخصوص أصحاب المعاشات الذين سرقت أموالهم، وضاربت بها الحكومة فى البورصة، ودخلت بها مشاريع خاصة بالموازنة لا تعود بفائدة لهؤلاء أصحاب المال الخاص، والذى بحكم الدستور والقانون مصون ومضمون والحكومات مؤتمنة عليه، فأقول ماذا تمثل هذه العلاوة من قيمة ما سرق ونهب واستولى عليه؟! فيا أيتها الحكومة، ويا أيها الحزب، لا تراهنوا أكثر من ذلك على الصبر والسكوت، فقد نفد الصبر، وأصبح «السكوت ممنوع». بل خيانة للأمانة أشد من خيانتكم لأمانة تحمل المسؤولية تجاهنا، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد! د. محمد عبدالغنى حسن حجر بسيون - غربية
