« المصري اليوم» تنشر أحكام بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب

بعد أن فجَّرت «المصرى اليوم» قضية بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب، التى أثارت جدلاً واسعًا، تواصل الجريدة نشر أحكام «الإدارية العليا» وتقارير محكمة النقض، التى أقرت بطلان عضوية النواب، والتى تم حفظها لسنوات فى أدراج اللجنة التشريعية بالمجلس دون مناقشتها تحت ستار مبدأ «سيد قراره». «المصرى اليوم» تنشر اليوم تقريرًا جديدًا يؤكد انفرادها السابق، وتنتظر وصول تقارير من الطاعنين لنشرها خلال الأيام المقبلة.
«النقض» تكشف ضياع أوراق انتخابات دائرة روض الفرج.. وتطالب مجلس الشعب باتخاذ اللازم
أصدرت محكمة النقض تقريراً حول انتخابات مجلس الشعب فى دائرة روض الفرج بالقاهرة، التى مثلها النائبان عبدالرحمن راضى «وطنى»، وطارق سباق «وفدى».. كشفت فيه عن ضياع أوراق العملية الانتخابية، وأعادت الأوراق إلى مجلس الشعب لاتخاذ ما يراه.
كان المرشح سامح صادق أنطون قد أقام طعناً ببطلان الانتخابات بسبب وجود مخالفات فى تشكيل لجان الانتخابات الفرعية لعدم استكمال شكلها القانونى، وبطلان محاضر هذه اللجان وغياب توقيعات رؤساء وأعضاء بعض هذه اللجان على تلك النماذج،
فضلاً عن تغيير مقار بعض اللجان الفرعية فى مكان مخالف لقرار وزير الداخلية، وتشكيل لجنة الفرز العامة بالمخالفة لأحكام المادة 34 من القانون 73 لسنة 1956، وعدم صحة رصد الأصوات، والخطأ فى العمليات الحسابية للأصوات التى حصل عليها كل مرشح.
وأكدت المحكمة أنها طلبت أوراق العملية الانتخابية للتحقيق فيما أورده الطاعن على مديرية أمن القاهرة، فلم ترسل سوى صورة ضوئية طبق الأصل من محضر إجراءات فرز اللجنة العامة «نموذج 49 ش» مؤرخ فى 15 نوفمبر 2005 أما باقى الأوراق المطلوبة فلم يتم إرسالها.
وأوضحت المحكمة أنها طالبت بإرسال الأوراق مرة أخرى، فتلقت رداً من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ فى 5 مايو 2007، يفيد بأن الأوراق المطلوبة محل الطعن قد فقدت وتعذر تنفيذ المطلوب بإرسال جميع المستندات.
وأضافت المحكمة أن ما يقصده الطاعن ينحصر بصفة أساسية فى أن يد العبث والتزوير قد امتدت إلى كشوف الناخبين، وكان لزاماً التحقيق فيما أورده من أسباب الاطلاع على كشوف الناخبين ونموذج 38 ش وجميع محاضر اللجان العامة والفرعية عن الانتخابات، لكن مديرية أمن القاهرة أكدت فقدان تلك الأوراق واستحالة الحصول على صورة رسمية منها بعد فقدها،
مؤكدة أنه أصبح من المتعذر التحقيق فى الطعن واستجلاء وجه الحق أو إبداء الرأى فيما يثيره الطاعن من أسباب، ومن ثم يتعين إعادة الأوراق لمجلس الشعب لاتخاذ ما يراه.