الأزمة الاقتصادية ومديونية المحافظات تؤجلان خطط «السكك الحديدية» فى القضاء على خسائرها إلى «2010»

كشف تقرير لهيئة سكك حديد مصر أن الأزمة الأقتصادية ورفض المحافظين سداد كامل مديونياتهم، سيؤجلان مساعى السكك الحديدية فى القضاء على خسائرها والوصول إلى التعادلية، وأكد التقرير أن وزارة النقل وضعت خطة زمنية مدتها 4 سنوات تنتهى عام 2012، لتقليل الخسائر التى وصلت - حسب التقرير - إلى 1300 مليون جنيه سنويا.
وأوضح التقرير أن وزارة النقل كانت تطمع فى أن تصل إلى التعادلية خلال العام المالى الجارى، قبل الموعد الرسمى بعامين، وذلك بعد أن «ضغطت بشدة» على أكثر من 20 جهة حكومية، لتحصيل متأخراتها فى إطار خطة تقليل الخسائر.
وصرح مصدر رسمى بهيئة السكك الحديدية بأن الخسائر «انخفضت من 1350 مليون جنيه إلى 585 مليونًا فقط»، وكان من المتوقع - حسب المصدر - أن تصل إلى التعادلية هذا العام، ولكن بعض الإجراءات الروتينية والأحداث العالمية مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، تسببت فى تأخر قضاء السكك الحديدية على خسائرها نهائيا، لأول مرة منذ 20 عاما.
وأشار المصدر إلى أن الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغت «مليار جنيه»، ولكن هذا الرقم «سيهبط» - حسب تأكيده - فى النصف الثانى من العام الجارى إلى 585 مليون جنيه.
وقال المصدر فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على قطاع البضائع بشدة، إذ كان المخطط أن يحقق 600 مليون جنيه إيرادات، مقارنة ب 150 مليون جنيه فى السنة المالية الماضية، ولكن الإيرادات لن تزيد على 350 مليونًا على أقصى تقدير، بسبب انخفاض نقل البضائع عبر السكك الحديدية وتأثرها بالأزمة الاقتصادية».
وأضاف: «إن السبب الثانى الذى أثر على مخطط الوزارة للوصول للتعادلية، هو عدم التزام المحافظين بتسديد كامل حصتهم عن القطارات التى يتم تشغيلها داخل المحافظات بين القرى والمراكز»، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ التى تم رصدها كديون على المحافظات تبلغ 600 مليون جنيه.
وذكر المصدر أنه تم الاتفاق مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على تحمل الحكومة هذا الدعم. وقال: «لكننا فوجئنا بوزارة المالية تعتمد 300 مليون جنيه فقط، والمبلغ الباقى تم ترحيله للعام المالى المقبل».