أكد تقرير للبنك الدولى أن السكك الحديدية المصرية تحتاج نحو 100 مليار جنيه، حتى تصبح فى وضع جيد وقادر على نقل الركاب بشكل آمن ودون أعطال بين محافظات مصر المختلفة. وذكر التقرير الذى أعده عدد من بيوت الخبرة العالمية لصالح وزارة النقل، على هامش دراسة قرض تطوير خط القاهرة – الإسكندرية، أن السكك الحديدية المصرية تحتاج إلى 5 مليارات جنيه سنويا لمدة 20 عاما حتى تنتهى مشاكلها تماما، والتى تتركز فى الإشارات والعربات والجرارات والبنية التحتية والتى تشمل المحطات والأراضى والأصول. وأوضح أن خطوط السكك الحديدية بمفردها والبالغ أطوالها 1500 كيلو تحتاج إلى 40 مليار جنيه من إجمالى المبلغ المعتمد بمتوسط 2 مليار جنيه سنويا، لتحويلها من النظام اليدوى إلى نظام الإشارات، فضلا عن 1.250 مليار جنيه لإعادة تجديد الخط المكهرب بين القاهرةوالإسكندرية، منوها بأن النظام المكهرب يسمح بإيقاف القطارات وتوجيهها فى أوقات الطوارئ، ويقلل من الأخطاء البشرية. وأكد التقرير أن تطوير العربات وصيانة الخطوط والجرارات والبنية التحتية وتحسين الدخول وتطوير العمالة وتجهيز الكوادر البشرية، تحتاج إلى 3 مليارات جنيه سنويا. وأشار إلى أن وضع السكك الحديدية المصرية ليس جيدا على الرغم من كونها ثانى أقدم سكة حديد فى العالم، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لم تضخ فيها أى استثمارات منذ ما يزيد على 25 عاما، و«هذا الإهمال أدى إلى تراكمات ومشاكل فى جميع القطاعات»، موضحا أن الحكومة تنبهت متأخرا إلى هذه المشكلة بعد العديد من الحوادث المروعة والتى راح ضحيتها المئات، وهو ما جعلها تضخ 5 مليارات جنيه «ما يعادل 950 مليون دولار» فى هيئة السكك الحديدية، منبها إلى أن هذا المبلغ «لا يكفى لانتشالها من جميع مشاكلها، والتى ظهرت معالمها فى جميع القطاعات، متمثلة فى تدهور مستوى العربات والخدمات المقدمة فيها والجرارات المتهالكة والخطوط والمحطات والكفاءات البشرية». فى سياق متصل حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من قرارات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بعمليات توريد الجرارات الأمريكية والبالغ عددها 120 جراراً، بالإضافة إلى بنود المصروفات الخاصة بالخطة الاستثمارية التى اعتمدتها الحكومة لصالح وزارة النقل عقب كارثة قطار قليوب فى أغسطس عام 2006. وتشير التقارير إلى أن وزارة النقل طلبت 11 ملياراً و389 مليون جنيه لتنفيذ خطتها والتى تستمر لمدة 10 سنوات، وتم تقسيمها إلى مرحلتين مدة كل منهما 5 سنوات، ولكن الحكومة اعتمدت 5 مليارات فقط، وطلبت من وزارة النقل البحث عن وسيلة أخرى لاستكمال بقية مشروعها. وتتضمن الأوراق أن رئيس الوزراء وافق فى قراره رقم 3348 الصادر يوم 25 ديسمبر 2008 على قبول الهيئة القومية لسكك حديد مصر 80 جرارا من إنتاج شركة EG الأمريكية قيمتها 246.4 مليون دولار «1420 مليون جنيه»، هدية من دولتى قطر وليبيا، على أن تتحمل هيئة السكك الحديدية المصرية 215 مليون جنيه جمارك وضريبة مبيعات لهم. فضلا عن تعاقد الهيئة مع مصنع 200 الحربى على توريد 40 جراراً من GM تكلفتهم 820 مليون جنيه لتصبح بذلك إجمالى قيمة الجرارات الجديدة «120 جراراً». وأضافت التقارير: وعلى الرغم من موافقة الحكومة فى 2006 على منح السكة الحديد 5 مليارات جنيه لبدء خطة التطوير، والتى كان من المقرر توفيرها على النحو التالى: 3022.9 مليون جنيه فى العام المالى 2006/2007 و1977.1 مليون جنيه فى العام المالى 2007/2008 طبقا لخطة التطوير العاجلة التى أعدتها وزارة النقل، فإن وزارة المالية وافقت على تمويل خطة التطوير فى 8/1/2007 كما وافقت وزارة التنمية الاقتصادية عليها فى 20/ 2/ 2007، لتبدأ خطة التطوير فى 2007 / 2008 بعد عام كامل من كارثة قطار قليوب .
