أجلت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة برئاسة المستشار أحمد حافظ مشهور، وعضوية المستشارين مدبولى حلمى كساب ومحمود عبدالعاطى مبارك، وأمانة سر محمد على عبدالعال، نظر قضية «الزنجيرى» زعيم عصابة توريد أطفال الشوارع إلى الأثرياء راغبى الشذوذ وشريكه حارس العقار للاستجابة إلى طلبات الدفاع. طالب محامى المتهم الأول بتأجيل نظر القضية للاطلاع، فى حين طالب محامى المتهم الثانى باستدعاء «18» طفلًا من المجنى عليهم واستدعاء المقدم حسن لملوم والرائد عماد فاروق ضابطى الأحداث اللذين حررا محضر الواقعة لمواجهتهم، بالإضافة إلى الدكتورة إيمان سيد محمود، الطبيبة الشرعية، لسؤالها حول بعض الألفاظ التى وردت بتقريرها الشرعى واعتبرها الدفاع غامضة، وأوضح المحامى ل»المصرى اليوم» أن موكله، رمضان عبدالسلام، اعترف بممارسة الجنس مع طفلين من المجنى عليهم برضاهما نظير مبالغ مالية كان يدفعها إلى الزنجيرى، مما يؤكد أنه كان أحد الزبائن راغبى المتعة وليس شريكًا للزنجيرى. بدأت الجلسة بنطق قرار الإحالة والتهم المنسوبة للمتهمين، وبسؤال المحكمة للمتهم الأول «الزنجيرى» حول التهم المنسوبة إليه أنكر ارتكابها، وقرر أن اعترافاته أمام النيابة كانت نتيجة تهديدات ضابط الأحداث وقال المتهم إن الضابط هدده بالقتل فى حالة تغيير أقواله. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين محمد كامل وشهرته «الزنجيرى» (45) سنة، حارس العقار رقم (80) شارع زنانيرى فى منطقة كليوباترا وزميله رمضان عبد السلام السيد (حارس عقار) إلى محكمة الجنايات بتهمة احتجاز الأطفال وهتك عرضهم وتقديمهم إلى راغبى الشذوذ. ترجع الواقعة إلى شهر مارس الماضى بمعلومات توافرت لدى ضباط شرطة رعاية الأحداث بالإسكندرية بنشاط المتهم فى اصطياد أطفال الشوارع الهاربين من أسرهم والاعتداء عليهم، تم استئذان النيابة للقبض على المتهم وعثر داخل حجرته على «8» أطفال من ضحاياه، بالإضافة إلى كمية كبيرة من صور الأطفال بملابس البحر و100 قرص فياجرا ومنشطات جنسية.