لماذا الحديث عن الثورة الإيرانية الآن؟

اتصل بى عدد من الأصدقاء يسألون عن سبب كتابة المقال الأخير فى «المصرى اليوم» فى هذا التوقيت بالذات بعنوان: «هل تأكل الثورة الإيرانية أبناءها؟».
وأحب أن أوضح بداءة أننى ممن يرون أن الثورة الإيرانية بدأت ثورة شعبية رائعة، وأنها اكتسحت أحد معاقل الطغيان، المتمثل فى حكم الشاه ونظامه الاستبدادى البوليسى، وأنها أقامت بعد ذلك دولة لها مؤسسات واضحة المعالم، وأنها حققت تقدماً علمياً مذهلاً خلال السنوات الماضية.
وكذلك فإن الثورة الإيرانية قدمت دعماً غير محدود للقضية الفلسطينية، فضلاً عن أنها أصبحت شوكة فى حلق قوى الطغيان العالمى.
وحدث فى إيران تداول للسلطة، إذ تولى رئاسة الجمهورية خلال الثلاثين عاماً الماضية أكثر من أربعة رؤساء للجمهورية فى حين لم يتحرك رئيس عربى واحد من مكانه طوال هذه المدة بل أطول منها فى بعض أقطار العروبة.
هذه كلها حقائق وإيجابيات لا يستطيع أن ينكرها إلا مكابر، ولكن الإمام الخمينى فى محاولته لتثبيت دعائم الثورة ونظامها ابتدع نظرية «ولاية الفقيه»، وجعل حكم الفقيه فوق مؤسسات الدولة، وفوق إرادة الشعب، وبذلك نستطيع أن نقول إن نظرية «ولاية الفقيه» كانت هى البوابة نحو الدولة الدينية.
ولست من أنصار الدولة الدينية على أى صورة كانت، حتى إن وجد فيها دستور ومؤسسات، لأن الدولة الدينية تناقض دولة كل المواطنين وتنفى السيادة الشعبية، وهى المدخل للاستبداد عندما يتجه الحكام إلى الاستبداد. وكثيراً ما يفعلون.
ولكن يبقى السؤال: لماذا الآن؟ لماذا اختيار هذا الوقت للكتابة عن الثورة الإيرانية؟ طرح علىّ هذا التساؤل بعضهم بلهجة فيها استنكار لما كتبت، وبعضهم بلهجة راضية تؤيد ما كتبت، والشكر لهم جميعاً من رضى ومن غضب، فقد تعلمت منهم جميعاً، وإن كنت أزعم أننى من أهل الاعتدال.
أكتب الآن لأن الثورة الإيرانية قد مضى على قيامها واحد وثلاثون عاماً، وأصبحت حقيقة من حقائق الواقع الإقليمى والعالمى، ويجرى هذه الأيام الاحتفال بقيامها فى بلادها، ويوجد فيها أيضاً حراك سياسى غير مسبوق، حدث ذلك عقب الانتخابات المثيرة للجدل، التى جُددت فيها رئاسة الرئيس أحمدى نجاد.
ولست فى مقام الحكم على سلامة الانتخابات بالكامل أو حدوث بعض التجاوزات، هذا ما لا أريد ولا أستطيع التصدى له.
ولكن الأنباء التى تتوالى حتى من إيران نفسها تقول إن هناك أكثر من عشرة إعدامات لشبان خرجوا فى مظاهرات الاحتجاج وفى المطالبة بمزيد من الحرية والانفتاح، بحجة أن هؤلاء من أعداء الثورة الإسلامية، وأن هناك ألوفاً من المعتقلين والمعتقلات، وستؤدى الإعدامات والاعتقالات إلى مزيد من الاحتجاجات ومزيد من الغضب ومزيد من الاحتقان.
إن الذين يقودون الحركة الاحتجاجية العنيفة فى إيران هم من الثوار الأوائل، محمد خاتمى وموسوى وخروبى، وغيرهم كثير من تلاميذ الإمام الخمينى ومن الذين ساندوه وأيدوه ونصروه واستمروا على نهجه ولكنهم مع ذلك أكثر تفتحاً وأكثر فهماً للعصر الذى تعيش فيه إيران ويعيش فيه العالم.
لقد قابلت الرئيس السابق الدكتور محمد خاتمى أكثر من مرة وقرأت له وعنه، وتمنيت لو أن هناك حاكماً عربياً فى مثل معرفته وصفاء تفكيره.
وقرأت قول موسوى الذى جاء فيه: «يبدو أننا- يقصد رجال الثورة الإيرانية- لم نستطع أن نقتلع جذور الاستبداد التى كانت متأصلة فى التربة الإيرانية منذ أيام الشاه، والتى عادت الآن تطل بوجهها الكئيب وتهدد الثورة نفسها وما حققته من إيجابيات عظيمة».
لعل الإخوة الغاضبين يدركون الآن أننى لست ضد الثورة الإيرانية بالمطلق، ولعلهم يدركون أننى لا أدافع من قريب أو من بعيد عن الأنظمة العربية التى يعيش أغلبها- إن لم نقل كلها- فى حمأة الفساد والاستبداد والتخلف.
إننى أحدد موقفى أمام تلاميذى وقرائى الغاضبين والراضين: إننى مع الديمقراطية وأتصور أنها الحل لما تعانيه الشعوب المقهورة كلها.
وإننى مع المنهج العلمى ومع البحث العلمى ومع التقدم التكنولوجى- الذى أحرزت فيه إيران شوطاً بعيداً، والذى لم نحقق منه شيئاً فى بلادنا غير مضغ الكلام- وقد قلت مراراً وتكراراً ولن أمل الحديث عن أن التقدم له قدمان، قدم اسمها الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقدم اسمها التفكير العلمى والبحث العلمى والمنهج العلمى.
كذلك فإننى أقول لتلاميذى وقرائى الغاضبين والراضين إننى مع إيمانى بأن الدين ضرورة حياتية إنسانية لا حياة للإنسان بدونها، وإلا أصبح ضائعاً غريباً تائهاً فى هذا الكون العظيم، ولكن الدين فى قداسته يجب ألا يخلط بالسياسة، لأن خلط المقدس بالمتغير يسىء إلى كليهما،
ولذلك فأنا ضد الدولة الدينية وأرى أن استبداد الدولة البوليسية- التى يعيش فى ظلها أغلب الأقطار العربية- ليس أكثر قسوة من استبداد الدولة الدينية التى يتصور حكامها أنهم يحكمون بإرادة الله وأنهم يعبرون عن حكم الله، ومن الذى يستطيع أن يعارض حكم الله، وإرادة الله! إنه إذن من المارقين الكافرين الذين تحق عليهم اللعنة وسوء العذاب والتعذيب والجلد والحرابة.
أليس كذلك؟
تعالوا إلى كلمة سواء..
إرادة الشعوب والعقد الاجتماعى، أو الدستور، الذى يعبر عن هذه الإرادة ويحيلها إلى مؤسسات تعمل باسم الشعب ومن أجله.
فى دولة كل المواطنين لا حل إلا الديمقراطية التى تعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب.
والله المستعان.