أرجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الذى كان مقرراً له أمس، إلى «الأربعاء» المقبل بسبب سفر سمير زاهر إلى إنجلترا، فيما تقرر إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الذى كان مقرراً فى عمان بسبب ارتباطات أندية الأهلى وإنبى وحرس الحدود بمنافسات بطولة الكونفيدرالية، كما استقر الرأى على تأجيل مباريات الجولة الأخيرة للدورى الممتاز لتعارضها مع مواعيد مباريات دور ال16 للكونفيدرالية. من جهة أخرى، سادت حالة من الجدل داخل اتحاد الكرة حول قائمة ال25 التى يتضرر النادى الأهلى من تطبيقها بسبب ارتباطه بعقود طويلة مع لاعبيه يصعب فسخها قبل حصول النادى على مستحقاته. وشهد المجلس انقساماً بين أعضائه حول القرار، وعلمت «المصرى اليوم» أن هانى أبوريدة يضغط من أجل إلغائه أو تأجيله لعام آخر، بينما يتمسك سمير زاهر ومجدى عبدالغنى وأيمن يونس ومحمود الشامى بتطبيقه تنفيذاً لرغبة الجمعية العمومية للاتحاد. وأوضح مصدر مطلع أن الخطابات التى كان قد أعدها الاتحاد لإرسالها للأندية تم التحفظ عليها فى آخر لحظة تحسباً لإلغاء القرار، ومن ثم عدم إقحام أطراف جديدة فى الأزمة. ويسعى مسؤولو الاتحاد إلى التوصل لآليات تحفظ للأندية حقوقها فى تعاقداتها مع لاعبيها، وكذلك مراعاة الأندية المشاركة فى بطولتى أفريقيا. من جانبه، شدد مجدى عبدالغنى، رئيس لجنة شؤون اللاعبين على عدم وجود نية لإلغاء قائمة ال25، لافتاً إلى أن اتصالات جرت بينه وهادى خشبة وعدلى القيعى خلال الساعات القليلة الماضية للتوصل لآلية تحفظ للنادى الأهلى حقوقه فى التعاقدات طويلة المدى التى أبرمها مع لاعبيه، خاصة أن هناك لاعبين تلقوا مقدمات كبيرة. وأشار عبدالغنى إلى أن اتحاد الكرة سيبحث فى اجتماعه المقبل عدة اقتراحات للتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً لإلزام اللاعبين برد المبالغ التى تلقوها من أنديتهم عند الاستغناء عنهم كشرط لقيدهم فى أندية أخرى فى الموسم الجديد أسوة بما حدث فى قضية إبراهيم سعيد مع الإسماعيلى، التى تعتبر تاريخية بالنسبة لاتحاد الكرة، وقال عبدالغنى: عندما رفض إبراهيم سعيد البقاء فى الإسماعيلى، ألزمناه برد المليون جنيه التى حصل عليها من ناديه قبل الانتقال لأى ناد آخر، الأمر الذى جعل اللاعب يسعى للتعاقد مع أى ناد يمكنه سداد المليون جنيه للإسماعيلى. وأشار عبدالغنى إلى أن مسؤولى الأهلى سبق لهم أن أكدوا تأييدهم لقائمة ال25 لكونها ستعود بالنفع على جميع الأندية المصرية، وأنهم فقط يبحثون عن الحصول على حقوقهم المالية وهذا حق طبيعى لهم.