أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، إعادة محاكمة متهم «خليجى» بتهمة توظيف الأموال إلى جلسة غد للمرافعة، حضر المتهم أمس وجلس فى آخر القاعة وسط حراسة مشددة واستغرقت الجلسة عدة دقائق، طلب خلالها دفاعه أجلا للاطلاع والمرافعة وتقرر التأجيل، وكانت جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهم عقيل بن محمد بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة تلقيه مبالغ مالية - بالجنيه المصرى والريال السعودى لتوظيفها فى تجارة الدواجن - بلغت 17 مليوناً و545 ألف ريال سعودى ومليوناً و200 ألف جنيه مصرى، حصل عليها من أقارب ومعارف موظفين يعملون فى شركة للاستيراد والتصدير، يمتلكها فى مصر، وامتنع عن صرف العائد بعد شهرين أو رد أصول المبالغ التى حصل عليها فتمت محاكمته، إلا أنه تمكن من السفر خارج البلاد وصدر الحكم ضده غيابيا بمعاقبته بالسجن 15 عاما، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لتنفيذ الحكم وعقب محاولته دخول البلاد تم القبض عليه وإحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة بنظر دعاوى توظيف الأموال لإعادة محاكمته. وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها بإعادة المحاكمة إنها استندت إلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، رقم 146 لسنة 1988، الذى يعد على أساسه أن المتهم أسس شركة لا تعد من الشركات المساهمة المرخص لها بتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها وغير مقيدة بالسجل المعد لذلك فى الهيئة العامة لسوق المال، كما أن المتهم امتنع عن رد المبالغ موضوع الاتهام إلى أصحابها.