محيى الدين: الانتهاء من قانون «الإفلاس والصلح الواقى» وعرضه على مجلس الوزراء قريبا

كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار عن قرب انتهاء وزارة العدل من وضع قانون لقواعد الإفلاس والصلح الواقى منه والذى تم بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، متوقعا أن يتم تقديمه لمجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة.
قال الوزير خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج التقرير الأول عن مؤشر تطوير مناخ الأعمال المصرى أمس إن هناك عددا من المؤشرات منها إنفاذ العقود وتصفية الأعمال كانت السبب وراء تراجع مركز مصر على مؤشر مناخ الأعمال، مشيرا إلى عمل وزارته ومجلس الأمناء على تعديل قواعد الدمج من خلال قانون الشركات، مشيرا إلى قرب الانتهاء منه على أن يتم إرساله لوزارة العدل ليتم عرضه على مجلس الوزراء بعد مراجعته من جانب الخبراء، مشددا على ضرورة تيسير الخروج من السوق والاهتمام بها بنفس درجة تيسير بدء الأعمال والنشاط والدخول فى السوق.
وأضاف أن هناك عددا من المؤشرات التى مازالت متراجعة ولم يحدث بها تقدم ملموس منها مؤشر أنظمة العمل والعمالة واستخراج التراخيص ومؤشر إنفاذ العقود إلى جانب مؤشر تصفية الأعمال، متوقعا أن يتم التحسن فى عدد من هذه المؤشرات بعد أن تم تفعيل المحاكم الاقتصادية وإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية بما يساهم فى سرعة إصدار التراخيص.
وأشار محيى الدين، إلى أن هناك عددا من المؤشرات نجحت مصر فى التقدم فيها، منها مؤشر بدء النشاط والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية وحماية المستهلك والتجارة عبر الحدود، وقال إن مصر تقدمت فى هذا المؤشر تحديدا على عدد من الدول المتقدمة.
وأوضح أن هناك تقدما وإن كان محدودا فى مؤشر سداد المستحقات الضريبية، يعتمد فقط على حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات، التى شهدت تطورا خلال الفترة الماضية ولكن يشمل المستحقات الحكومية منها التأمينات والرسوم التى تحتاج إلى زيادة العمل عليها.
وأعلن محيى الدين، عن عمل مجلس الأمناء فى إعداد تقرير عن مناخ الأعمال فى مصر ولن يقتصر على المؤشرات ذاتها التى تتضمنها التقارير ولكن سيعتمد على 3 مجموعات أساسية من المؤشرات منها الإطار العام والسياسات المالية الكلية ومدى الاستقرار السياسى والاجتماعى فضلا عن سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والقواعد المنظمة للأعمال إلى جانب المحددات الاقتصادية العامة والتى تشمل معدل النمو وحجم السوق والبنية الأساسية والتكنولوجية، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تحسين الخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الضرائب على الدخل، خاصة أنها لا تتمتع بأى مزايا تفضيلية ويمتلكها مصريون.
وأكد أن تحسن مناخ الأعمال فى الفترة الماضية، رغم بعض التعقيدات البيروقراطية هنا أو هناك، أدى إلى أن يصل إجمالى الاستثمار الأجنبى إلى 38.5 مليار دولار منذ عام 2004.