الأعضاء المفوضون لنادى هيئة تدريس جامعة القاهرة يهنئون الأساتذة بالعيد

فى أول نشاط رسمى له، وكمَنْ ضرب عصفورين بحجر واحد، أرسل مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة المفوض برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك للأساتذة أعضاء هيئات التدريس، وتضمنت البرقيات أيضاً تعريفاً بأعضاء المجلس، فى الوقت الذى قدم فيه د. جمال زهران سؤالاً عاجلاً إلى رئيس الوزراء ووزير التضامن، طالبهما فيه بتقديم «تفسير منطقى» لقرار عزل المجلس المنتخب، واصفاً إياه ب«الجائر والمتعسف».
برقيات التهنئة التى أرسلها المجلس المفوض تضمنت أسماء أعضائه الجدد ومناصبهم داخل النادى، حتى يتعرف عليهم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة، خاصة أن كثيراً من الأساتذة لم يعرفوا مَنْ الذى يدير النادى بعد قرار عزل مجلس الإدارة السابق.
ورغم قرارات عزل المجلس القديم وتفويض آخر فإن أنشطة النادى مستمرة، حيث أكد عادل مبروك، عميد كلية التجارة، رئيس النادى المفوض، ل«المصرى اليوم» أنه ستتم الدعوة لانعقاد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، خلال شهر ونصف الشهر كحد أقصى. وقال: سنعد قائمة بأسماء شخصيات عامة مقبولة من المجتمع المدنى لتشرف على انتخابات النادى المقبلة.
ورغم جهد المجلس الجديد فى التعريف بنفسه تقدم النائب المستقل د. جمال زهران بطلب إحاطة عاجل وسؤال برلمانى إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يطلب دعوة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لإلقاء بيان أمام لجنة الشؤون الاجتماعية لتوضيح أسباب حل مجلس تدريس جامعة القاهرة، وإلغاء انتخاباته.
ووصف زهران قرار الحل ب«الجائر والمتعسف وأنه فاضح ويعرى الحكومة أمام المجتمع»، وقال: القرار يؤكد أن الحكومة لا تعترف بالآخر وتصر على تدبير الألاعيب لإلغاء أى انتخابات تتم بما لا يتفق معها، وهو ما يؤكد أننا نسير فى طريق الهاوية بالنسبة للممارسة الديمقراطية.
وقال زهران ل«المصرى اليوم»: هذه الانتخابات أجريت تحت سمع وبصر الحكومة والرأى العام والمجتمع الجامعى وأساتذة جامعة القاهرة، وحضرها مراقبون من الجامعات، وليس هناك مبرر لإلغائها، وأضاف: كان من الأولى إلغاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة، التى شهدت تزويراً، وصدرت أحكام قضائية بإلغائها ولم تنفذ هذه الأحكام.
كان المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، قد أصدر قراراً بعزل مجلس إدارة نادى تدريس القاهرة بعد مرور 4 أشهر فقط على انتخابه، بناء على طلب مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، بسبب عدم إرسال دعوات الجمعية العمومية لجميع الأعضاء والاكتفاء بالأعضاء المسددين فقط، وإرسال الدعوات بالبريد العادى بدلاً من خطابات مسجلة بعلم الوصول.