النَيْل.. من جامعة النيل

استوقفنى مقال الأستاذ فاروق جويدة الأسبوعى بجريدة الأهرام تحت عنوان «مازالت الحقيقة غائبة» وفيه يطرح تساؤلات عديدة حول قضية إنشاء «جامعة النيل» كجامعة أهلية لا تهدف إلى الربح بالقرية الذكية.. وكانت فكرة دكتور أحمد نظيف رئيس حكومة مصر والأب الشرعى لها..
لقد أنشئت عام 2006 من أجل الاهتمام بمستقبل التكنولوجيا فى مصر، حيث توفر الجامعة تخصصات مطلوبة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإدارة، لتخريج باحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه، أى أنها جامعة بحثية متخصصة بالتعاون مع مراكز الإبداع والتكنولوجيا العالمية، بجانب الاشتراك فى صنع القرار فى مؤسسات الدولة..
المثير للدهشة أنها أعلنت هذا العام - بعد ثلاث سنوات من إنشائها - عن قبول طلاب جدد من الثانوية العامة من أجل الحصول على جزء من كعكة الجامعات الخاصة!..
هذه الجامعة قامت على التبرعات التى قدمها أعضاء المؤسسة الأهلية لتطوير التعليم التكنولوجى وعددهم خمسة وخمسون عضواً لم تتجاوز مساهمتهم 65 مليون جنيه فقط!.. والغريب هو قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات بتقديم الأرض للجامعة بمساحة 127 فدانا «كانت مخصصة أصلاً لجامعة الدكتور أحمد زويل» وقيمتها مليار ونصف المليار جنيه، هذه المعونات والهبات قدمت من دول العالم الخارجى!..
ويتساءل أستاذ جويدة متعجباً فيقول: إذا كانت الحكومة هى التى تحملت القدر الكبير من تلك النفقات.. فلماذا لم تدخل الجامعة من البداية فى إطار معلوم لسياسة الدولة بعيداً عن الجمعية الأهلية صاحبة المساهمة الهزيلة جداً.. وهل هذه الأموال التى أنفقت خضعت لرقابة الدولة ممثلة فى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات؟..
وهل من حق وزارة من الوزارات التصرف فى أموال الشعب دون رقابة؟ ويقول: إننى أتهم الحكومة بالتقصير الإعلامى والفشل فى الحديث عن مشروع تعليمى قومى بهذه الضخامة وبهذا الغموض!!
ويضيف قائلاً إذا كانت الحكومة قادرة على تمويل إنشاء جامعة النيل، فلماذا تقاعست عن تمويل جامعة دكتور أحمد زويل؟
ولماذا طالبته بأن يتولى جمع التبرعات بنفسه لمشروعه الذى لم يكتب له النجاح.. نحن نريد تقريراً شاملاً فى إطار من الشفافية ينشر أمام الرأى العام بعيداً عن القيل والقال.. فمتى يتم ذلك؟
فوزى بغدادى - سموحة - الإسكندرية