جدل في تعليم الشوري بعد دفاع هاني هلال عن "جامعة النيل" والدعوة لجامعة لكل وزارة

حالة من الجدل سيطرت علي لجنة التعليم بمجلس الشوري الأسبوع الماضي بحضور وزير التعليم العالي د. هاني هلال، وكانت أكثر هذه النقاط جدلا ما أكده هلال أمام أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي حول أحقية كل وزارة في إنشاء جامعة تعليمية، وتأكيدات الوزير جاءت علي خلفية ما أثير حول جامعة النيل التكنولوجية المملوكة لوزارة الاتصالات التي أنشأها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الحالي عندما كان وزيرا للاتصالات في حكومة د. عاطف عبيد.
مبادرة جامعة لكل وزارة طالب بها هلال عندما تساءل النواب: هل وزارة الاتصالات لها الحق في صرف الأموال لإنشاء جامعة، وهل من حق كل وزارة إنشاء جامعة؟ فرد الوزير: "من بقكم لباب السما".. يارب كل وزارات مصر تعمل جامعات.
اللغط الذي أثير حول "جامعة النيل" جاء عبر الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائبان معوض خطاب وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، فرد: إن قانون الجامعات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان في الدورة السابقة يسمح بأن تنشئ كل وزارة جامعة ،موضحا أن جامعة النيل التي دخلت سباق التنسيق العام الحالي بعد أن كانت محصورة في الدراسات العليا غير هادفة للربح، ليس لها ملاك، وعندما أنشئت لم يكن هناك قانون الجامعات الأهلية، ووزارة الاتصالات كانت لها خطة تنفذها، وهذه الوزارة عندما أنشئت كانت وليدة، ولم تكن لها وزارة سابقة، وعند تطبيق تلك الخطة لم تكن لديها كوادر مما اتضح أن إحدي صعوبات الخطة هي الموارد البشرية فكانت البداية بالدراسات العليا حتي تكون جاهزة كجامعة بعد انتهاء الثانوية العامة.
واستكمل هلال في دفاعه عن "جامعة النيل" بأن الأرض ملك وزارة الاتصالات وقانون الجامعات الأهلية يسمح للدولة بتخصيص أراضٍ للجامعات الأهلية مقابل حق انتفاع وأموال هذه الجامعة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي بالطبع ليست أموالاً تستقطع من موازنة الدولة للوزارة فهي من الموارد الذاتية للوزارة!
وتدخل رئيس اللجنة د. فاروق إسماعيل الذي قال إنه ود. نظيف دفعا 5 آلاف جنيه عند إنشاء تلك الجامعة في قناعة منا بإنشاء جامعات تفيد المجتمع، وتحدث الوزير أيضا خلال الاجتماع عن احترامه التام لأحكام القضاء.