رئيس الهيئة القومية للأنفاق: مخرات سيول قديمة وراء الهبوط الأرضى فى شارع الجيش

أعلن المهندس عطا الشربينى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن التقرير المبدئى حول الهبوط الأرضى الذى وقع فى شارع الجيش فى 3 سبتمبر الماضى، أوضح أن أسباب الهبوط ترجع إلى أعمال الحفر للخط الثالث.
وأضاف: هناك عوامل أخرى ساعدت على الهبوط مثل وجود مخرات قديمة للسيول أو مجارى مائيه تم التعامل معها بطريقة عشوائية فى الماضى ولم تكشفها المجسات.
وأشار إلى أن الشركات الفرنسية والمصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أى أضرار، موضحاً أنها دفعت بالفعل قيمة التعويضات اللازمة لسكان المنطقة المتضررين بالتعاون والتنسيق مع المحافظة والحى.
وأكد فى مؤتمر صحفى حضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب وممثلو الشركات المصرية والفرنسية، أن الدليل على أن هذه المنطقة كان يوجد بها عوامل مساعدة هو عدم حدوث تصدع بالتربة فى المسافة من بئر نزول الحفار أمام أكاديمية الشرطة حتى محطة الجيش رغم أن عمق نفق المترو فى منطقة باب الشعرية أكبر من نقطة بداية الحفر، وتابع: علمياً كلما تم الحفر على أعماق أكبر كلما قلت المشكلات وسهل التعامل معها.
ولفت الشربينى إلى أن البعض شكك فى صحة الإجراء الوقائى الذى اتخذته الهيئة والشركات المنفذة بصب مواد خرسانية بلغت كميتها 1800 متر مكعب فى موقع التصدع لتثبيت التربة السطحية بزعم أن الأرض صلبة وليست بها أى فجوات، وأن هذه الخرسانات تسببت فى حدوث هبوط ثان بالمنطقة.
وأكد أن هذا كلام غير دقيق لأن الأرض لم تكن لتستوعب هذه الكمية الكبيرة من الخرسانة لو لم يكن بها فجوات وهذا هو التفسير الهندسى لكميات الخرسانة التى تم صبها.
وبالنسبة لما تردد من أن الشركات المنفذة تحاول إيجاد أسباب ومبررات غير مقبولة علمياً للتصدع للتهرب من مسؤولياتها، وشدد على أن هذا «كلام عار من الصحة» موضحاً أنه طبقا للعقود الدولية التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق مع مجموعة الشركات المصرية والفرنسية المنفذة للمشروع فإن هذه الشركات تتحمل المسؤولية الكاملة عن أى أضرار،
كما أن هذه العقود تضمن للهيئة فرض الغرامات فى حالة إذا ما ثبت خطأ من الشركات المنفذة، الأمر الذى لم يتضح بعد وستثبته التقارير الفنية التى تقوم بها الجهات الإشرافية التابعة للهيئة.
وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن بيت الخبرة الفرنسى «سيسترا» هو استشارى الخط الثالث وهو نفس المكتب الاستشارى الذى وضع تصميمات المترو بخطيه الأول والثانى، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الخط الأول بالكامل وأيضا الإشراف الجزئى على أعمال الخط الثانى بالتعاون مع عدد من كبرى المكاتب الاستشارية المصرية ومنها «محرم» و«باخوم» و«ايهاف»، وهو ما يتنافى مع ما تردد عن وجود مكتب استشارى دولى أو محلى لمشروع الخط الثالث للمترو.
وأوضح أنه تم إختيار المقاولين المنفذين لمجموعات العمل بالمرحلتين الأولى والثانية للخط الثالث بجميع أنواعها من خلال مناقصات عالمية تم الإعلان عنها بكل شفافية وتم إرساؤها على «المقاولون العرب» و«أوراسكوم»، و«فينسى»، و«ويج»، الأمر الذى يؤكد أن الهيئة القومية للأنفاق حريصة على المشاركة الفعلية للشركات المصرية فى تنفيذ مثل هذا المشروع العملاق.
وكشف الشربينى أنه أثناء تنفيذ خطى المترو (الأول والثانى) وقعت أحداث طارئة وتمت معالجتها فى حينها على الفور دون أن يشعر بها المواطنون ولم يكن تم رصدها وقت إعداد التصميمات الهندسية فى ذلك الوقت.
واستطرد: من الطبيعى أثناء تنفيذ المشروعات الكبيرة فى المناطق المكتظة بالسكان وفى التعامل مع نوعيات مختلفة من التربة أن يكون هناك نسبة لوقوع أحداث طارئة ولا يمكن لأى جهة تنفيذية كانت أو استشارية أن تضمن تنفيذ أى أعمال إنشائية تحت سطح الأرض أو تحت الماء بنسبة 100% دون حدوث أى طوارئ.
لذلك تؤمن شركات المقاولات الكبرى على المشروعات التى تنفذها – فى أى بلد – ضد حدوث أى مخاطر خلال أعمال التنفيذ.