مصادر ترجح إرجاء قانون الشركات بسبب انتخابات البرلمان والرئاسة

علمت «المصرى اليوم» أنه من المرجح إرجاء طرح قانون الشركات الموحد للنقاش بمجلس الشعب خلال فصله الأخير من دورته الحالية التى تنتهى فى يونيو 2010 بسبب الأحداث السياسية المرتقبة.
وأكدت مصادر قانونية أن قانون الشركات المرتقب من رجال القطاع الخاص، سيتقرر تأجيل مناقشته حتى دورة برلمانية «غير مزدحمة».
وأشارت إلى أن جميع أعضاء مجلس الشعب بدأوا تربيطاتهم استعدادا للانتخابات النيابية للدورة الجديدة والتى ستبدأ بعد عام من الآن.
ولفتت إلى أن الدورة البرلمانية المقبلة ستكون أكثر سخونة ومزدحمة باستعدادات انتخابات الرئاسة والتى من المرتقب أن تندلع أحداثها عام 2011. وقالت: «لن يكون هناك وقت لمناقشة قانون الشركات» وذلك قبل انتهاء الأحداث السياسية.
من جانبه أكد الدكتور سلامة فارس الخبير القانونى والرئيس السابق لقطاع الشؤون القانونية بهيئة الاستثمار أن هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون الشركات الموحد، والذى يتضمن مواد عن الصلح الواقى من الإفلاس، والتى ستحد من حالات الإفلاس فى الفترات المقبلة.
وقال إن السوق بحاجة إلى تنظيم عمليات الإفلاس، مشيرا إلى أن هناك إحدى الشركات التى يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، صدر ضدها مؤخرا حكم قضائى بالإفلاس بسبب مبلغ 158 ألف جنيه.