تشبع السوق يغلق الطريق أمام طرح رخصة ثانية للتليفون الثابت

بدد دخول سوق الاتصالات المحمولة والثابتة محليا مرحلة ملموسة من التشبع، الآمال فى إمكانية نجاح الحكومة فى طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت التى أرجأتها بداية العام الماضى، بدعوى عدم ملاءمة توقيت طرحها لظروف ومناخ الاستثمار العالمى.
قال محمد صفاء، الخبير فى مجال الاتصالات إن طرح رخصة ثانية للتليفون الأرضى سيصطدم بعقبات الجدوى الاقتصادية فى ظل وضع السوق حاليا، والتى تشهد تباطؤا فى عدد مشتركى الهاتف الثابت، والنمو المطرد والملحوظ للمحمول الذى أثر بشكل ملحوظ على نشاط المصرية للاتصالات رغم الدعاوى السابقة بعدم وجود تعارض بين النوعين من الخدمات.
وأشار صفاء إلى أن عدم طرح هذه الرخصة يعطى فرصة جديدة للشركة المصرية للاتصالات للاحتفاظ بتقديم خدمة الاتصالات الثابتة حصرياً المقدم الحصرى، مشيرا إلى أهمية تطوير الخدمات وإعادة النظر فى السياسة التسويقية للشركة بما يعيد لها مكانتها كأكبر مشغل ومقدم لخدمات الاتصالات.
وتشير إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إلى تباطؤ نمو معدلات الاشتراك فى الهاتف الثابت، على الرغم من استعداد الشركة المصرية للاتصالات لاستقبال مشتركين جدد حيث أنفقت ما يقرب من 8 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الماضية فقط لتطوير بنيتها التحتية، مقابل النمو المطرد واللافت فى أعداد مشتركى الهاتف المحمول.
ولم ينكر مسؤولو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأثير النمو المطرد للهاتف المحمول على الجدوى الاقتصادية للشبكة الثانية للهاتف الثابت، إلا أنهم ربطوا استعداد هذه الشبكة للمنافسة بطبيعة المشغل الجديد وقدرته على تقديم خدمات متنوعة يستقطب من خلالها المشتركين الجدد.