رئيس «الطاقة الذرية» يرصد أوضاعاً خطيرة داخل الهيئة

انتقد الدكتور محمد طه القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، ضعف الميزانية المرصودة للهيئة، وحذر من خطورة عدم توفير احتياجاتها واستمرار استقالات المهندسين، بسبب ضعف الرواتب والحوافز، مشيراً إلى خروج 35 أستاذاً وخبيراً إلى المعاش سنوياً، من بين 700 خبير يعملون فى الهيئة.
وقال القللى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إن أسطول السيارات فى الهيئة أصبح حديث العاملين يومياً، تحول إلى مشكلة المشاكل التى يعانى منها العاملون بالهيئة، وعددهم 5 آلاف عامل».
وأوضح أن الأسطول قديم جداً ومتهالك والسيارات «النصر» تتعطل يومياً فى الشوارع وتترك العاملين والموظفين بالساعات، ويضطرون لأخذ تاكسيات وسيارات أجرة للوصول إلى مكان عملهم فى مدينة نصر أو مراكز الأبحاث بأنشاص فى بلبيس، مؤكداً أن الهيئة طلبت من الجهات الحكومية تغيير هذه السيارات دون فائدة، حتى وافقت هيئة الخدمات الحكومية مؤخراً على الاستبدال، ولكن العملية تتم ببطء شديد جداً.
وأشار القللى إلى أن الهيئة تجد مشاكل كبيرة فى قُطْر السيارات المتعطلة من الشوارع أو فى الجهة التى تقوم بصيانتها وأن الهيئة سعت لدى مراكز الصيانة المعتمدة بجهاز الشرطة فردوا بالرفض، حيث لا يقبلون التعامل مع سيارات مدنية.
وتابع أن كبرى المشاكل بالهيئة هى نقص الكوادر المطلوبة للعمل بمراكز وأقسام الهيئة بالتزامن مع هروب الخبرات الموجودة منذ زمن طويل مدللاً على ذلك بأنه كل يوم تشهد هيئة الطاقة الذرية استقالة عدد من المهندسين، خاصة مهندسى التشغيل فى مفاعلى الأبحاث بأنشاص، الذين قل عددهم بدرجة خطيرة أصبحت تؤثر على تشغيل المفاعلات،
وأوضح: قوانين الدولة تمنعنى من أن أتخذ إجراء مع هؤلاء حيث لا توجد مادة تعاقب من يترك الهيئة بعد أن أنفقنا عليه لتدريبه، وقال: للأسف قلة مهندسى التشغيل فى المفاعلين جعلتنا نلغى وردية تشغيل من ثلاث ورديات يومياً.
وحول خروج 35 أستاذا وخبيراً على المعاش سنوياً، قال إن الخطورة هى أن الكوادر الجديدة لا تجد من الخبراء القدامى من يقومون بتدريبهم وإكسابهم القدرة على العمل بالكفاءة والخبرة المطلوبة، مما يُحدث تآكلاً فى الخبرات.
وأوضح: «للأسف الشديد فى ظل عجز بند الأجور ندفع لأكثر من 650 عاملاً بالهيئة رواتبهم من صندق دعم البحوث، وهذا الصندوق متكفل برواتب هؤلاء، وللأسف يحصل الواحد منهم على أقل من 8 جنيهات يومياً كأجر أقل بكثير من احتياجاته المعيشية، مؤكداً أن ضعف الرواتب أدى إلى عدم تقدم المهندسين إلى جميع التخصصات المختلفة التى طلبتها الهيئة مؤخراً لتسلم عملهم بعد أن تقدموا بأوراقهم وتراجعوا فى اللحظة الأخيرة بسبب ضعف الرواتب.
وقال القللى: الهيئة تصرف فى حدود الميزانية المعتمدة لها من الدولة، ولكن للأسف لنا احتياجات كثيرة ومهمة ويردون علينا بكلمة «محظور»، وطلبنا أجهزة تكييف توضع فى المعامل للحفاظ على الأجهزة من التلف فقالوا «محظور» وطلبنا سيارات حديثة فقالوا «محظور»، وطلبنا تليفونات جديدة للربط بين الأقسام والمراكز فقالوا أيضاً «محظور».
وأضاف رئيس هيئة الذرية: للأسف لدى 700 أستاذ علمى وهم من الخبرات فى الهيئة يعملون فى مراكز البحوث، ورفضت وزارة التعليم منحهم حافز جودة التعليم لرفع دخولهم، وبررت الوزارة موقفها بأن الحافز مقصور فقط على الأساتذة بالجامعة وليس بمراكز البحوث، مما أدى إلى إصابتهم بالإحباط.
وأوضح: للأسف الشديد كل هذه المشاكل والمعوقات تضعف الهيئة عن القيام بمهامها فى تحمل مسؤولية المشاركة فى البرنامج النووى المصرى، واصفاً ذلك ب«الخلل الكبير».
من جانبه، قال الدكتور هشام فؤاد، الخبير بهيئة الطاقة الذرية: للأسف الشديد الدولة تعامل الهيئة ك«مصلحة مجارى»، مشيراً إلى أن الدولة ولمدة 51 عاماً أسست كياناً قوياً وأنفقت عليه المليارات، لكنها بخلت عليه ببضعة ملايين، كمن أقام ناطحة سحاب ورفض تركيب المصعد بها، وتساءل: ما فائدة أن يكون لدينا الأجهزة والإمكانات القوية وليس لدينا من يديرها أو يرعاها؟