تنظيم «الأطباء الملتحين»

كم من الجرائم تُرتكب باسم التبرع (لوجه الله تعالى)، والله برىء ممن يتاجرون فى أرواح العباد، ويحولونهم إلى «قطع غيار بشرية»، تمول خزائن الجشع! أى كلية طب محترمة، بما فيها طب الأزهر، بريئة ممن دنسوا شرف العلم، واغتصبوا «أبوقراط»، فى العيادات السرية للتجارة فى البشر. لقد ابتكر الحكماء أبشع طريقة «رشوة» عرفها الإنسان: (الأستاذ يمرر رسالة الماجستير أو الدكتوراه، مقابل السقوط فى بئر «بيزنس الطب»)!
فى نهار رمضان، إخصائى التخدير يحاول الهروب بأداء الصلاة، وطبيب آخر يخفى وجهه فى «سجادة الصلاة»، والجميع فى حالة تلبس بجريمة نقل الكلى لمريضة «سعودية»! «مافيا طبية» تجند «سماسرة» لجلب «الضحايا» من المرضى والمتبرعين، ولا تبالى بحياة أحد، فى مركز غير مؤهل لإجراءات جراحات نقل الأعضاء «الدقيقة»(!!).
لا أجد كلمة «مهذبة» لوصف الموقف، رغم أن «العصابة» لا تعترف بأخلاق أو بقانون.. طبقا لكلام الدكتور «سعد المغربى»، وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، فالأوراق المضبوطة فى مسرح الجريمة تكفى لإدانتهم: (تحاليل التوافق للمريضة السعودية والمتبرع الأردنى، والتى تجرى قبل عمليات نقل الكلى، وأدوية وظيفتها تثبيت الكلى المزروعة) وبحسب الطبيب (المسؤول) نفسه، فهى جريمة عقوبتها إيقاف أولئك الأطباء.
لكن، للأسف، نقابة الأطباء شبه غائبة عن تلك الممارسات، التى تهدم المهنة من الأساس، فهى نقابة (مسيسة) تخضع لأغلبية من (الجماعة المحظورة) توجه نشاطها لدعم «حماس» والتظاهر من أجل «الأطباء المعتقلين»! لم نسمع عن عقوبة رادعة طبقتها نقابة الأطباء فى حق طبيب تخدير قضى على حياة مريض بحقنة، ولا طبيب احترف ترقيع غشاء البكارة وإجهاض الفتيات، وتشييد المستشفيات الاستثمارية من لحم البشر!!.
حتى القانون «اليتيم» لتنظيم زراعة الأعضاء سقط فى فك «الأطباء الملتحين» وتعثر عشر سنوات فى المؤسسة التشريعية. هناك «غيبوبة جماعية» فى القطاع الطبى: (حمى اسمها أنفلونزا الخنازير، ورواتب متدنية للشباب، ومستشفيات حكومية بلا طب أو دواء .. إلخ)، إنها مهزلة نشارك جميعا فيها بالصمت على حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية.
مهزلة تبدأ من الجامعة، حين يعرف طالب الطب طريقه إلى المقابر، ينتهك حرمة الموتى ليتعلم عليها.. من مستشفيات تعليمية، صممت لتمرير علاقات المصالح بين طبيب امتياز وأستاذ يشرف على رسالته العلمية، فى مستشفى من هذه العينة ستجد مريضا يرتشى (ولو بعلبة دواء) لينجح الطالب(!!). ستجد البطانية بجنيه، وجدول المخدرات فى يد (الممرضة)، وطبيب الامتياز لا حول له ولا قوة فى إمبراطورية «خدمة الأستاذ»!
على باب أى مشرحة حكومية يسهل التعرف على واقع قطاع الصحة.. من ميزانية «البحث العلمى» أو من طوابير العلاج على نفقة الدولة، ستدرك أن وزارة الصحة فشلت فى وقاية المواطن الذى يقف عاجزا عن الشكوى، بينما البلهارسيا تنهش كبده. لا يهم أعداد مرضى السرطان أو الكبد، ولا قائمة الأمراض المتوطنة فى مصر، فنحن أرخص من تسعيرة زيارة أى طبيب مشهور فى وسط البلد. نحن أرخص من ثمن ليلة فى المستشفى الاستثمارى المملوك لوزير الصحة «حاتم الجبلى»..
فكيف يشعر بمعاناة المواطن؟ وزير الصحة الآن «رجل أعمال» بعكس وزير الصحة الأسبق الدكتور «إبراهيم بدران»، الذى عرف بلقب: «وزير الغلابة»، لقد تخلص «بدران» من مرض «السل» وعاد فى عهد «الجبلى»!. فليس غريبا أن يصبح المواطن «الغلبان» مجرد «سلعة» فى سوق الاتجار بالبشر، أو بالأدق: مواطن «مجرد من كل حقوقه الصحية»!