رئيس المكسيك يعلن خطة «تقشف» اقتصادى لتوفير 14.5 مليار دولار سنوياً

فى إطار الركود الاقتصادى الراهن، الذى قلص إيرادات الخزانة العامة، أجبر الرئيس المكسيكى فيليب كالديرون على البحث عن طرق لخفض الإنفاق العام وكشف عن خطة تقشف اقتصادى بهدف توفير 14.5 مليار دولار سنويا.
وتتضمن إجراءات خفض الموازنة لعام 2010، التى سيتم عرضها على البرلمان المكسيكى، وقف عمليات إصلاح وزارتى السياحة والزراعة وتثبيت أجور الكثير من موظفى الحكومة الاتحادية، كما يقترح مزيدا من الإصلاحات فى قطاعى الطاقة والمالية. ويسعى كالديرون إلى خفض عجز الموازنة من 2% حاليا إلى 0.5% من إجمالى الناتج المحلى.
وتشمل الإجراءات التقشفية فرض ضريبة مبيعات بنسبة 2% على كل المبيعات إلى جانب ضريبة القيمة المضافة الموجودة حاليا وقدرها 15% والتى كانت الأغذية والأدوية معفاة منها، وكذلك تتضمن زيادة ضريبة الدخل من 28% إلى 30% إلى جانب زيادة الضرائب المفروضة على المراهنات والكحوليات ومنتجات التبغ.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس جواتيمالا ألبارو كولوم دخول البلاد «وضع الكارثة العامة» لمواجهة أزمة الغذاء الرهيبة التى تؤثر على أكثر من 54 ألف أسرة فقيرة فى البلاد بعدما أودت بحياة أكثر من 25 طفلا.
وقال كولوم، فى رسالة إلى الشعب أمس الأول، «هذا الإعلان سيسمح لنا بالحصول على موارد عبر التعاون الدولى يتم تقديمها بسخاء لهذه النوعية من المواقف.
وفى تلك الأثناء، قال حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دبى ستنظر فى إجراء تغييرات صغيرة فى استراتيجية التنمية بها وستكون أكثر تدقيقا فى المستقبل نتيجة للأزمة المالية العالمية.