«الجنايات» تبدأ محاكمة المتهم بقتل موظف الحزب الوطنى.. ودفاعه يطلب شهادة «أحمد عز»

بدأت أمس أولى جلسات محاكمة إكرامى أحمد عبداللطيف المتهم بقتل موظف إدارى بالحزب الوطنى بمدينة 6 أكتوبر داخل مقر الحزب، حيث شهدت الجلسة مفاجأة عندما أصر محام من مكتب النائب طلعت السادات - الذى حضر فى العاشرة صباحا، - على استدعاء أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى لمناقشته حول شخصية المجنى عليه، باعتباره واحدا من المسؤولين بالحزب العاملين تحت ولايته.
كانت الجلسة قد بدأت فى الحادية عشرة صباحا، بعدما أحضر حرس المحكمة المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام بإشراف الرائد ياسر زعتر رئيس الحرس، وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، وجاء فيه أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأنه استغل عمله كسكرتيره الخاص لتنفيذ جريمته، بينما نفى المتهم من داخل قفص الاتهام الجريمة المنسوبة إليه، وقال ردا على القاضى بعدما سأله: أنت قتلت يا إكرامى؟ فقال: «محصلش».
وطالب جرجس صفوت، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، باستدعاء شهود الإثبات، وجميع من وردت أسماؤهم فى تحقيقات النيابة العامة والذين وجدوا أثناء اكتشاف الجريمة، وزوجة المجنى عليه لمناقشتها، لخلو التحقيقات من أى أقوال لها، والاستعلام من شركات التليفون المحمول عن جميع المكالمات الواردة والصادرة على هاتفى المجنى عليه والمتهم، واستدعاء المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، حيث تبين من أوراق الدعوى أن المجنى عليه أمين عام بالحزب الوطنى، ويخضع لرقابة المهندس أحمد عز، وطالب باستدعائه لمناقشته حول الوضع الخاص بالمجنى عليه وعلاقاته ومعاملاته بصفته يعمل فى الحزب الوطنى.
كما طالب باستدعاء الطبيبة الشرعية التى وقعت الكشف الطبى على المجنى عليه، حيث لم يستدل حتى الآن على الأداة التى استخدمت فى الجريمة، وكذلك مناقشة ما ورد فى تقرير الطب الشرعى الذى وقّع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما جاء به من أدلة سوف تبرئ المتهم، وبيان التعذيب الذى وقع عليه للاعتراف بجريمة لم يرتكبها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف.