قررت محكمة جنايات الجيزة الخميس تأجيل محاكمة إكرامي عبد اللطيف، المتهم بقتل مسئول الحزب "الوطني" بمدينة 6 أكتوبر لجلسة الثاني من يناير، لسماع شهادة الشهود، بعد أن رفضت الطلب الذي تقدم به طلعت السادات محامي القاتل خلال الجلسة الماضية بضرورة استدعاء احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني لسماع أقواله في القضية. وشهدت الجلسة مناقشه الدكتورة نهي صادق الطبيبة الشرعية التي تم تغريمها مبلغ 500 جنيه في الجلسة الماضية لامتناعها عن تنفيذ طلب المحكمة بالحضور، حيث قالت إنه من الاستحالة أن يرتكب شخص واحد هذه الجريمة، لأن المجني عليه طويل القادمة في العقد الخامس من عمره، مما يعني أن لو أقدم القاتل المائل أمام المحكمة على ارتكاب الواقعة بمفرده لكان المجني عليه استطاع مقاومته. وأضافت أيضًا أنه بمناظرة جثة المجني عليه تبين إصابته ب 39 جرحا، مما يعني أن هناك عدة أشخاص أقدموا علي ارتكاب الواقعة وليس شخص واحد. وخلال الجلسة، طلب محامي المتهم من المحكمة التصريح له بإحضار شهادة من شركه المحمول بقائمه الاتصالات التي أجراها المجني عليه واستقبالها قبل الحادث بساعات، وطلب بمضاهاة بصمة قدم غريبة ليست للمتهم تم اكتشافها في موقع الحادث ببصمات قدم زوج الممرضة منى. وتعود الواقعة إلى مايو الماضي حين عثر على جثة محمد زكي محمد المدير الإداري للحزب الوطني داخل مقر الحزب، ولاحقا ألقت المباحث القبض على إكرامي أحمد عبد المطلب بتهمة ارتكاب الحادث، لوجود خلافات بين القتيل والمتهم بسبب سوء المعاملة وشعور المتهم الذي يعمل تحت رئاسة القتيل بالاضطهاد، و قالت إنه شوهد بصحبة المجني عليه قبل مقتله بدقائق.