عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعا وزاريا أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حضره الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة. وصرح الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، بأن الرئيس مبارك تابع عددا من المسائل المتعلقة بخطط القطاعات المختلفة، وأهمها قضية تطوير التعليم، حيث عرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالى الخطط التنفيذية لتطوير التعليم الثانوى المنبثق عن عملية تطوير شهادة الثانوية العامة. وقال نظيف إن الرئيس استعرض خلال الاجتماع كيفية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير التعليم الثانوى فى مصر، وليس فقط شهادة الثانوية العامة، بما يعنى تطوير المدارس بإعداد المدرسين وتطوير المناهج الدراسية بشكل حديث يسمح بتطوير شهادة الثانوية العامة وتطوير نظم الامتحان ونظم القبول فى الجامعات، مشيرا إلى أنها خطة متكاملة تنفذ على مدار عدة سنوات. وأعلن رئيس الوزراء فى تصريحه أن الرئيس مبارك وافق على هذه الخطة التى بدأ تنفيذها بالفعل مع العام المالى الحالى بتكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذ خطة تطوير التعليم الثانوى بعد عامين من الآن، أى يطبق على الطلاب الذين يدرسون فى الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى 2011/2012 بحيث يكون أول دخول للجامعة بالنظام الجديد فى عام 2014. وأوضح أن الخطة طويلة الأجل، والسبب فى ذلك ضرورة التأكد من أن جميع المدارس الثانوية فى مصر قد تم إعدادها كاملا لتنفيذ النظم الحديثة فى التعليم التى يتطلبها هذا التطوير، وبحيث يتم أيضا الإعداد الكامل والجيد لهيئات التدريس والمناهج. وردا على سؤال حول خطط الحكومة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير مع بداية العام الدراسى الجديد، قال الدكتور نظيف: إن هناك تنسيقا بين وزارتى التربية والتعليم والصحة، ونحن ننظر بقلق لبداية العام الدراسى الجديد لسببين الأول أن المدارس تعد مناطق تجمع للطلبة خاصة فى ظل وجود كثافة عالية للتلاميذ فى بعض الفصول والآخر هو أن مرض أنفلونزا الخنازير يصيب صغار السن أقل من 25 عاما بمعدلات أعلى، على عكس أنواع أخرى من الأنفلونزا، وبالتالى تحرص الحكومة على ضمان صحة التلاميذ، مشيرا إلى أن أهم بند فى الخطة هو التوعية سواء للتلاميذ أو لأولياء الأمور أو للمدرسين والقائمين على إدارة المدارس من أجل التعامل مع هذا المرض ومواجهته بسرعة. وأضاف أنه من المهم عند حدوث عدوى داخل إحدى المدارس أن يتم التحرك بسرعة، بشكل قد يصل إلى إغلاق أحد الفصول أو إغلاق مدرسة بالكامل وهم أمر مدرج بخطة المواجهة، مؤكدا وجود استعداد كامل تحسبا لأى تطورات قد تحدث. وأعلن نظيف أنه لا يوجد أى اتجاه حاليا لتأجيل الدراسة، قائلا إن العام الدراسى الجديد سيبدأ كما هو مقرر له بعد إجازة عيد الفطر. ونوّه بأن الحكومة تراقب الموقف جيدا تحسبا لأى تطورات فى معدلات انتشار الوباء فى الخارج ودخوله مصر، مؤكدا أن مصر لا تزال تعد من الدول التى لم يصبها المرض بنفس معدلات الإصابة فى الدول المجاورة، مما يؤكد سلامة ونجاح الإجراءات المصرية فى مواجهة المرض رغم انتقاد البعض لها، ووصفها بأنها مبالغ فيها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يتابع يوميا جميع التطورات الخاصة بهذا المرض داخليا وخارجيا. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن فترة حضانة فيروس أنفلونزا الخنازير لا تزيد على ثمانية أيام، وبالتالى لن يتم إغلاق الفصول أو المدارس لفترة تزيد على ذلك فى حالة الإصابة بالمرض، معتبرا أن هذه الفترة قصيرة ولن تؤثر على مسار العملية الدراسية. وقال نظيف إن الرئيس مبارك استمع أيضا من وزير التعليم العالى، فيما يخص الجامعات والكليات الجديدة التى يتم استحداثها، حيث إن هناك خطة للتوسع الدائم فى إنشاء الكليات والجامعات، مشيرا إلى أنه أصبح يوجد فى مصر الآن إما جامعة أو فرع لها فى كل محافظة، وأن هذه الفروع فى طريقها للتحول إلى جامعات مستقلة. وأضاف أن جميع محافظات مصر تطالب بإنشاء جامعات حكومية خاصة بها، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع أيضا إنشاء الجامعات الخاصة، وبصورة خاصة خارج القاهرة الكبرى التى أصبحت تضم عددا كبيرا من الجامعات الخاصة، بينما لا يزال عدد الجامعات الخاصة قليلا للغاية فى بقية المحافظات. وقال الدكتور نظيف إن الموضوع الثالث الذى ناقشه الرئيس مبارك يرتبط بتطوير منظومة النقل العام فى القاهرة الكبرى، حيث عرض محافظ القاهرة على الرئيس مبارك خطة تم إعدادها بالفعل ونوقشت فى مجلس الوزراء ترتبط بكيفية تطوير النقل العام بالقاهرة الكبرى التى تضم خمس محافظات، حيث تحتاج إلى نظرة تكاملية بين محافظات إقليمالقاهرة الكبرى الخمس، والتكامل بين وسائل النقل المختلفة ما بين الأتوبيس العام والأتوبيس النهرى ومترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة والشركات الخاصة وسيارات التاكسى، وتم وضع خطة لتطوير هذا التكامل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.