حيثيات براءة فاروق حسنى: ثروته من عمله الفني ومناصبه السابقة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، من تهمة تحقيق ثروات بطرق غير مشروعة، واستغلال نفوذه الوظيفى في الحصول على كسب غير مشروع.
قالت المحكمة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة ومحمد محمود، إن «أوراق الدعوى تفيد بعدم حصول (حسنى) على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة، وشهادة الشهود جاءت فى صالحه، وثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التى كان يرسمها بوصفه فناناً تشكيلياً».
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم بأن المتهم استغل صفته الوظيفية فى تحقيق كسب غير مشروع، سواء لنفسه أو لغيره، بل لم تدع سلطة الاتهام ذلك فى أمر الإحالة، وعضو الرقابة الإدارية أحمد مجدى عبدالحليم شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلى وعمله بوزارة الثقافة، وإدارته الأكاديمية الفنية بروما، وعمله ملحقاً ثقافياً بسفارة مصر فى فرنسا، ثم عمله وزيراً للثقافة لفترة طويلة، ولم يستغل وظيفته فى تكوين هذه الثروة.
وتابعت الحيثيات: «إن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله، والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فناناً تشكيلياً خارج نطاق وظيفته، منذ بدء عمله عام 1968 وحتى تاريخ تركه الخدمة فى 2011، وينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية، وحققت دخلا بلغت قيمته أكثر من 8 ملايين جنيه، عن المدة من 1990 حتى 2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم فى الدعوى».
وقالت المحكمة: «يضاف إلى ذلك مبلغ مليونين وثمانية وثمانين ألف جنيه إيرادات من أرباح حصة المتهم فى شركة (تانيس) للفنادق العائمة، في المدة من 1 مايو 1998، حتى تخارجه منها فى 30 يوليو 2004، ومبلغ ستة ملايين وأربعمائة واثنين وأربعين ألف جنيه إيرادات من أرباح حصته فى شركة (سنوحي) للتنمية والاستثمار السياحي، عن المدة من 10 مارس 1993 حتى إعداد تقارير الخبراء، التي أغفلت هذه المبالغ أيضاً».
وأوضحت الحيثيات أن «تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك أغفلت أكثر من 17 مليون جنيه، أى ما يزيد على المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم، والذي تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون أثبت مصدراً مشروعاً لزيادة ثروته، وبالتالي انهار الاتهام المسند إليه ويتعين القضاء ببراءته».