رشيد يؤكد انتهاء مشكلة «المضارب».. و«التجارة» تعلن: مخزون الأرز بالشركات العامة 120 ألف طن

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، «إن مشكلة مضارب الأرز انتهت بالاتفاق الموقع الأسبوع الماضى مع رؤساء شركات المضارب الحكومية، بمشاركة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس أحمد الركايبى، الذى وافق على الاتفاق الذى يقضى بشراء هيئة السلع التموينية بمخزون الأرز لدى المضارب.
وجدد رشيد تأكيده أن سياسة ربط التصدير بتوريد الأرز التموينى «سياسة حكومية» متفق عليها بين جميع الوزارات، وتستهدف بصورة رئيسية - حسب قوله - الحفاظ على ثبات واستقرار أسعار الأرز فى السوق المحلية بالنسبة للمستهلك العادى الذى سيفاجأ بارتفاع قياسى فى أسعارها فى حالة السماح برفع كميات الأرز المصدرة.
من جانبه طالب مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمقابلة اللجان النقابية فى المضارب الحكومية لتوضيح الأبعاد الكاملة للاتفاق المبرم الأسبوع الماضى مع اصحاب المضارب الحكومية، وكشف المسؤول عن أن مخزون المضارب الحكومية من الأرز لا يتجاوز ال120 ألف طن «شعير»، وستقوم الهيئة بالتعاقد على شراء كامل المخزون من المضارب،
إلا أن عمليات حصر تتم من جانب الوزارة لحجم المخزون لدى المضارب الحكومية، للتأكد من أن الكميات التى ستقوم الهيئة بشرائها عبارة عن مخزون لدى المضارب، وليست كميات قامت بجمعها من الأسواق.
وقال: «إن الهيئة ستتولى عملية الشراء من المضارب، بينما تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة التضامن الاجتماعى تسلم كميات الأرز وفحصها للتأكد من مطابقتها المواصفات، واستبعاد أى كميات لا تنطبق عليها شروط التوريد.
من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية: «المخزون الذى ستتعاقد هيئة السلع التموينية على شرائه يشمل الكميات الموجودة بمخازن المضارب الحكومية وفقا لتقارير لجان الجرد حتى يونيو الماضى».
وأضاف: «إن الاجتماع مع وزير التجارة سيحدد آلية تعامل المضارب الحكومية مع هيئة السلع التموينية عقب انتهاء مشكلة المخزون».
مؤكداً أنه لن يكون هناك تمييز فى المعاملة وأسلوب التوريد للهيئة بين المضارب الحكومية والخاصة. وتابع الوكيل: «تم تشكيل لجنة لحساب سعر التوريد من المضارب لهيئة السلع، مع إضافة هامش ربح بسيط.