وافقت وزارة الصحة، الإثنين، بصفة مبدئية على ضم الجهات الخارجية، التي تمثل الأطباء العاملين بمستشفيات الجيش والشرطة ووزارة البترول وغيرها إلى قواعد التكليف العامة، كأعداد وليس أسماء، كما وافقت على صرف 100% من حافز بالمحافظات النائية والبعيدة. كان المئات من أطباء الامتياز وأعضاء عدة حركات طبية نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، الأحد، للمطالبة بإعادة توزيع حركة التكليف على أساس عادل بين جميع الأطباء وتنفيذ القرار رقم 197، الخاص بحافز أطباء المحافظات البعيدة والنائية، وشكلوا وفداً ضم ممثلين عن نقابة الأطباء، التقى ممثلي الوزارة. واتفق الوفد مع ممثلي الوزارة على مد حركة إدخال الرغبات لحركة التكليف وإدخال الرغبات لمدة أسبوع من تاريخ اعتماد الوزير للقواعد الجديدة للتكليف، وهي تقسيم الجمهورية إلى 6 نطاقات، وضم الجهات الخارجية لقواعد التكليف وإعلان الاحتياجات أثناء التقدم للحركة بالأعداد لكل إدارة طبية في الجمهورية بما فيها الجهات الخارجية، وإعادة مخاطبة الإدارات الصحية، خاصة المكلفة منها، وإرسال احتياجاتها من الأطباء الجدد مرة أخرى. وأكد الوفد في بيان أصدره عقب الاجتماع أن وزارة الصحة وافقت بشكل مبدئي على أن ترفع الموافقات إلى الوزير لاعتمادها، وتفعيل بنود القرار رقم 197والخاص بحافز المناطق النائية والتعهد رسمياً بتنفيذه كاملاً، كما تعهدت الوزارة بدخول الأطباء للأماكن النائية إلى حركة النيابات بعد 6 أشهر على مستوى الجمهورية مع فتح النيابات الملحة لهم من أول يوم من تسلم تكليفهم، على أن يتاح لهم التقدم للحصول على درجة زمالة طب الأسرة بداية من اليوم الأول من تسلمهم التكليف. في سياق متصل، وافقت وزارة الصحة على صرف نسبة 100% من القرار رقم 60، الخاص بالمناطق النائية، وعدم تثبيت الدرجة المالية بالمحافظات البعيدة للمكلفين. وقال الدكتور عبد الله الكريونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن نحو 11 ألف طبيب مصري، قدموا استقالاتهم على مدار ال5سنوات الماضية هرباً من ضعف الحوافز والمميزات والرواتب في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
