«حماية المستهلك» يطلب تدخل النائب العام لوقف الإعلانات المضللة

قال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتجه للتصدى للإعلانات المضللة ليس فقط فى مجال إعلانات السلع الغذائية، وإنما لمراكز الصيانة وإعلانات المسابقات الوهمية (اتصل ب 0900 تكسب 000).
وكشف عن أن الجهاز أعد مشروعاً لمادة كاملة ضمن التعديلات المقترحة لقانون حماية المستهلك كبديل لمشروع قانون للإعلانات، مشيراً إلى أنه من المقرر عرض تلك التعديلات على الدورة البرلمانية المقبلة، وتتضمن تجريم صاحب الإعلان المضلل وتغليظ العقوبات.
وأضاف أن الشركات تحت ضغط المنافسة بدأت زيادة إنفاقها على الإعلانات الترويجية بتخصيص نسب تتراوح بين 5 و 15% من ميزانياتها للإعلانات والحملات التسويقية، الأمر الذى أدى لسيطرة الإعلانات على مساحات كبرى من فترات البث أو المساحات بالصحف المختلفة.
ولفت إلى أنه عقد اجتماعاً مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لتفعيل إجراءات جديدة مضادة للإعلانات المضللة، وتابع: الجهاز طلب من وزارتى الإعلام والاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات اتخاذ تدابير رقابية، ووضع ضوابط للإعلانات للحد من إعلانات المسابقات الوهمية التى انتشرت بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية لوقف ظاهرة استغلال المستهلكين.