300 ألف مبنى فى مصر يحتاج إلى الترميم

طالب الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية بإنشاء هيئة عليا للثروة العقارية فى مصر تتبع مجلس الوزراء تتولى عملية التنسيق بين الجهات المسؤولة عن العقارات فى مصر، وتشخيص المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع، وتعديل القوانين والتشريعات العقارية ووضعها فى بوتقة قانونية واحدة، للحد من التضارب بين التشريعات والقرارات المختلفة، وحصر المبانى التى تحتاج إلى ترميم ويبلغ عددها فى مصر أكثر من 300 ألف مبنى.
وقال جمعة فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» إن هناك حوالى 12 وزارة وجهة متداخلة فى منظومة العقارات فى مصر، بالإضافة إلى وجود حوالى 150 قانوناً وقراراً وزارياً ينظم هذا القطاع، ولابد من إيجاد جهة واحدة تتولى هذا الملف الأهم فى الاقتصاد القومى، والذى تدخل فيه حوالى 200 صناعة.
وأضاف أن تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية يزيد من المناطق العشوائية، والتى بلغت أكثر من 1200 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، ويأتى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية على رأس الأسباب المؤدية إلى نمو هذه العشوائيات، فمثلاً يتم استغلال المناسبات السياسية للسماح بإدخال المرافق والخدمات إلى هذه المناطق، مما يفرض أمراً واقعاً غير قابل للتغيير.
وأوضح أن الهيئة ستتولى عملية تجديد العقارات للقضاء على القبح المعمارى الحالى، وذلك من خلال فرض قانون إجبارى يسمح بتجديد رخصة العقار كل 5 سنوات مثلما يحدث مع السيارات، وذلك بهدف وقف زحف العشوائيات المقننة، ومتابعة الثروة العقارية باستمرار وتنسيقها حضارياً بما يتناسب مع قيمتها الفعلية.
وأكد أن هناك عشوائيات قانونية متمثلة فى العلاقة بين المالك والمستأجر، والتى يتم تحريرها منذ عقود طويلة، لأسباب غير مفهومة، مشيراً إلى أنه تم إيقاف مشروع تنظيم العلاقة بين الطرفين فى قانون البناء الموحد لأسباب سياسية، لكن فى النهاية مازال الظلم الاجتماعى وعدم العدالة قائمين تحت رعاية الحكومة.
واقترح جمعة تخصيص 10% من عوائد الضرائب العقارية الجديدة والمقدرة مبدئياً ب 1.7 إلى 4 مليارات جنيه «بدلاً من 170 مليون جنيه فى القانون السابق»، لإنشاء صندوق لترميم وصيانة وتحسين المبانى القديمة، والحد من العشوائيات والقبح المعمارى.
واعتبر أن المنظومة العقارية لابد أن تتناسق وتساعد بعضها البعض بحيث يصب ذلك فى النهاية فى مصلحة الثروة العقارية، بدلاً من النزاعات بين الأطراف المتداخلة فى المنظومة حول ملكية الأراضى والعقارات.
وأشار إلى أن الاستثمار العقارى فى أى دولة يمثل 55% من حجم استثمارات الدولة الكلية، لأن العقار يدخل فى جميع مشروعات وقطاعات الدولة، فصناعة التعمير شاملة لمعظم الاقتصاد الوطنى، وأهم صناعة فى أى دولة، ولذا يجب أن يتم تنظيمها وتقنينها، تحت مظلة جهة عليا واحدة تشرف عليها.