إصابة وكيل وزارة ب«التعليم» بالشرقية ب«جلطة» إثر مشادة مع إداريين معتصمين

أعلن محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، نقل وكيل وزارة بمحافظة الشرقية للعناية المركزة إثر تعرضه لجلطة نتيجة انفعاله عقب مشادة كلامية مع عدد من الإداريين والمعلمين المعتصمين أمام ديوان المحافظة، الثلاثاء، وذلك بسبب تأخر صرف الحوافز.
وأوضح أنه لا توجد أي شبهة في تعرضه لاعتداء من قبل المعلمين والإداريين المحتجين، لافتا إلى انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات بخصوص هذه الواقعة.
من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا للرد على ما وصفته ب«الممارسات غير القانونية»، التي قام بها بعض العاملين في 4 إدارات تعليمية من إجمالي 18 إدارة بمحافظة الشرقية، على مدار الأيام الأربعة الماضية.
وأشار البيان إلى قرار المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة لتحرير الكشوف الخاصة بالرواتب وصرفها للعاملين على الفور.
وأوضحت «التعليم» أن السبب في عدم صرف الرواتب هو تعنت الإداريين، وإصرارهم على عدم تحرير الكشوف الخاصة بالرواتب، وذلك بعدما قررت المحافظة تحصيل نسبة ال83% من الحوافز، التي صرفت لهم بطريق الخطأ، الأمر الذي أثار المعلمين، لعدم حصولهم علي الحافز المقرر لهم بالمرحلة الأولي من الكادر.
وأكدت «التعليم» التزامها بكل الحقوق المالية والأدبية لجميع العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، مشيرة إلى توافر الاعتمادات المالية المستحقة للكادر خاصةً ال50% بدل الاعتماد والمقدر ب1.4 مليار جنيه.
وشددت علي حرصها على الالتزام بالقانون في صرف المستحقات المالية وعدم صرف أي مبالغ تم إقرارها بطريق الخطأ في بعض المحافظات، التي تدخلت الوزارة لتأجيل تحصيل المبالغ التي صرفت خطأ لمدة ستة شهور.
وشددت على رفضها الممارسات غير القانونية التي صدرت من بعض العاملين على غرار قطع الطرق وغلق الإدارات بالجنازير، وتعطيل مصالح الجماهير، وحرمان العاملين من التواجد بمقار العمل، وعدم تمكينهم من أداء واجبهم الوظيفي بل حرمان البعض من الحصول على رواتبهم الشهرية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم احترام حقوق العاملين، كما تؤكد من جهةٍ أخرى إصرارها على قيام العاملين بواجباتهم، وأن القانون وحده هو ميزان ضبط العلاقات الوظيفية وهو صمام الأمان وعامل الضمان لجميع العاملين بالوزارة والدولة المصرية العريقة.