"التعليم" مطالب معلمى وإداريى الشرقية المعتصمين غير قانونية

وصفت وزارة التربية والتعليم ممارسات بعض العاملين فى 4 إدارات تعليمية، من إجمالى 18 إدارة بمحافظة الشرقية، من قطع الطرق وغلق الإدارات بالجنازير، وتعطيل مصالح الجماهير، وحرمان العاملين من التواجد بمقار العمل، وعدم تمكينهم من أداء واجبهم الوظيفى، بل وحرمان البعض من الحصول على رواتبهم الشهرية، بالممارسات غير القانونية.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن السبب فى عدم صرف الرواتب هو تعنت الإداريين، وإصرارهم على عدم تحرير الكشوف لمطالب مالية غير قانونية، وكذلك تعنت بعض المعلمين فى عدم الحصول على الراتب لنفس السبب السابق.
وأكد البيان أن الوزارة ملتزمة بكافة الحقوق المالية والأدبية لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وتؤكد على توافر الاعتمادات المالية المستحقة خاصةً ال50% بدل الاعتماد والمقدر ب1.4 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى حرص الوزارة على الالتزام بالقانون فى صرف المستحقات المالية، وعدم صرف أى مبالغ تم إقرارها بطريق الخطأ فى بعض المحافظات، كما تم تأجيل تحصيل المنصرف خطأً لمدة ستة شهور.
وقال البيان إن المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، أمر بتشكيل لجنة لتحرير الكشوف الخاصة بالرواتب، وصرفها للعاملين على الفور.
وشددت الوزارة على احترامها لحقوق العاملين، وإصرارها على قيام العاملين بواجباتهم، وأن القانون وحده هو ميزان ضبط العلاقات الوظيفية وهو صمام الأمان وعامل الضمان لجميع العاملين بالوزارة والدولة المصرية.