إداريو التعليم يبدأون إضراباً فى مكاتبهم من أجل حافزى «الإثابة والمحليات».. ويعتزمون الاعتصام أمام الرئاسة

بدأت حركة الدفاع عن حقوق إداريى التعليم سلسلة جديدة من الاحتجاجات الرمزية أمس، حيث قام أعضاؤها بالإضراب عن العمل داخل مكاتبهم طوال الفترة المخصصة لعملهم، مؤكدين تصعيد احتجاجاتهم إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء يوم السبت المقبل – حسب الحركة - بالتزامن مع بداية امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، والتى أكدت الحركة أنها لن تقوم بأى محاولة لتعطيلها، وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة لهم، وزيادة حافز المحليات من 25 % إلى 75% .
وقال فوزى عبدالفتاح، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين «إن الحركة تحاول منذ فترة الجلوس مع أى من الشخصيات المؤثرة فى صناعة القرار، بعيداً عن الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، والذى أحالنا أكثر من مرة للدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، باعتباره المسؤول عن الوزارة التابعين لها، والذى بدوره لم يقدم لنا شيئاً».
وأضاف «إن الحركة كان لديها وعد عبر النائب البرلمانى جمال زهران بالجلوس والحوار مع الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلا أن المقابلة لم تتم بعد»، مجدداً طلبه لقاء جمال مبارك، أمين لجنة السياسات.
وتابع عبدالفتاح «جمال مبارك يملك سلطة القرار التى لا يملكها الوزراء، ونحن لدينا أمل كبير فيه، خاصة أن حركة الإداريين على استعداد تام لإلغاء قرارها بإنشاء نقابة مستقلة، إذا تم تلبية مطالبها وحقوقهم التى تتوافق مع توصية مجلس الشعب».
وأعلن أن الحركة ستواصل الاحتجاج، إذا استمر مسؤولو الدولة فى تجاهلها، لافتاً إلى أن الحركة ستصعد الاحتجاج إلى اعتصام يتم تنظيمه أمام مقر رئاسة الوزراء يوم السبت المقبل، وآخر فى اليوم التالى (الأحد) أمام رئاسة الجمهورية، للمطالبة بتدخل الرئيس.
وقال «عبدالفتاح» إن تجاهل المسؤولين لنا سيدفع الحركة للجلوس بمقار عملهم دون أداء واجباتهم الوظيفية خلال بداية العام الدراسى الجديد، كما سيواصلون اعتصامهم داخل المكاتب خلال شهر رمضان إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم».
وانتقد منح الوزارة جهود وحوافز تميز للإداريين العاملين بديوان عام الوزارة دون زملائهم من نفس الفئة بالمدارس والإدارات التعليمية الأخرى.
فى المقابل قال مصدر رفيع المستوى - ل «المصرى اليوم» – «إن الوزارة لا تملك سلطة إصدار قرار وزارى بمنحهم الحافز، لكن قضيتهم محل دراسة من جانب لجنة رباعية تنبثق من مجلس الوزراء للبحث عن صيغة وقرار ملائم».
وأضاف «إن الوزارة ترفض أى خروج على الشرعية أو مقتضيات العمل الوظيفى، لأن ذلك سيؤدى إلى تعريض الخارجين عن مقتضيات العمل للإحالة للتحقيق».