غرفة الحبوب تطالب بإرسال لجان لفحص القمح المستورد فى موانئ الدول المصدرة

طالب مسؤولون بمجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، الحكومة، بتطبيق نظام جديد للرقابة على القمح المستورد يتمثل فى إيفاد فرق لتحليل وفحص القمح المستورد فى موانئ الدول التى يتم الشحن منها، فيما كشفت مصادر أن الأجهزة الرقابية أفرجت عن شحنة قمح كندى قوامها 60 ألف طن رغم مخالفتها المواصفات القياسية المصرية فيما يتعلق بنسبة الرطوبة.
وقالت تلك المصادر إن تداعيات التحقيقات فى قضية شحنة القمح الروسى ثم قرار النائب العام إعادة تصديرها والقبض على رئيس الشركة المستوردة لها، سبب مشاكل فى تأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات المستوردة وارتفاع تكلفته الأمر الذى يقلل من كمية الاحتياطى المحلى الآمن من المستورد.
وقال طارق سعيد، نائب رئيس غرفة الحبوب ومنتجاتها، إن إجراءات الإفراج عن الشحنات المستوردة حالياً تستغرق ما بين 15 و20 يوماً الأمر الذى يرفع التكلفة والأسعار، فضلاً عن أن هذا الأمر يقلل الاحتياطى من القمح المستورد فى السوق المحلية،
مشيراً إلى أن العمل بالمطاحن والمخابز يعتمد حالياً على القمح المحلى وحده وهو لا يغطى أكثر من 50٪ من احتياجات البلاد السنوية داعياً الحكومة إلى تشكيل لجان من أجهزة الرقابة لفحص الأقماح بالموانئ التى نستورد منها لتجنب تعطيل إجراءات الإفراج عنها فى الموانئ المصرية.
من ناحية أخرى، كشف عبدالغفار السلامونى، عضو مجلس إدارة الغرفة، عن أن الأجهزة الرقابية أفرجت عن شحنة قمح كندى - 60 ألف طن - غير مطابقة للمواصفات المصرية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التى تنص عليها المواصفة مؤكداً أن نسبة الرطوبة بالشحنة 14.5٪ بينما تشترط المواصفة ألا تزيد نسبة الرطوبة على 13٪ مؤكداً أن هيئة السلع التموينية خصمت الفارق على المستورد ولم تراع ذلك عند التسليم للصوامع والمطاحن «صوامع إمبابة وشبرا».
وقال الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه سبق الإفراج عن شحنة قمح كندى - 61 ألف طن - على حد قوله مؤكداً أن دور الإدارة الرقابة على سلامة الشحنة من حيث الحشائش الغريبة المحظور دخولها والأمراض النباتية وهى غير مختصة بنسبة الرطوبة.