لوبي القمح الأمريكي وراء الحرب على الروسي

اعتبر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد تضارب المصالح بين مستوردى القمح سببا فى الجدل الكبير أخيرا حول القمح المستورد من روسيا والذى اتهمه البعض، وعلى رأسهم أعضاء بالبرلمان بأنه قمح فاسد.
وقال رشيد: إن هذا التضارب «ربما يؤدى إلى ترويج الشائعات الخاطئة». وفى إشارة واضحة إلى مستوردى القمح الأمريكى، استطرد رشيد قائلا، وفقا لبيان للوزارة: «وارداتنا من القمح الأمريكى انخفضت بشكل كبير بعد التوجه لاستيراد القمح من دول أخرى مثل روسيا وأوكرانيا».
وتراجعت نسبة القمح الأمريكى من واردات مصر من المحصول الاستراتيجى إلى 25% فقط من إجمالى الواردات من أكثر من 60% قبل سنوات.
وكان الخلاف السياسى بين الإدارتين المصرية والأمريكية، إبان رئاسة بوش، فيما يتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان قد دفع مصر إلى تنويع مصادر إمدادها بالقمح وشرائه مباشرة من السوق العالمية مما حولها لأهم مشترٍ له فى السوق العالمية. وأعطت الخطوة لمصر ثقلا كبيرا فى تحديد الأسعار العالمية ومكنها من الحصول على أسعار تنافسية من خلال المزادات التى تعلن عنها هيئة السلع التموينية بشكل دورى.
ومن ناحية أخرى اعتبر على شرف رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن بيان وزارة التجارة، «فيه جزء كبير من الصحة، والمستوردون يقودون حملات للتشكيك فى بعضهم البعض».
«غربلة القمح قبل الطحن، تنقى القمح من كل الشوائب العالقة به، وعملية تقوم بها كل الدول المستوردة، والقضية ستنتهى بالإفراج عن الشحنة، والدليل أن وزارة الصحة أفرجت عن الشحنة، مما يدل على أن استخدامها لا يضر بصحة المواطنين»، أضاف شرف.
وطالب رئيس غرفة الحبوب هيئة السلع التموينية بالقيام بالاستيراد بنفسها، بدلا من الاعتماد على القطاع الخاص، «حتى تنأى الحكومة بنفسها عن المصالح الخاصة، وحرب المصالح الخاصة». وأضاف شرف أن الحكومة تستطيع أن تقوم بنفسها بالاستيراد، من خلال هيئة السلع التموينية، كما أن وزارة التجارة تتبعها شركة كبيرة هى شركة الصوامع، يمكن أن تخزن القمح فيها.
وبينما أكد رشيد أن الحكومة تنوى الاستمرار فى اتباع سياسة تنويع مصادر استيراد القمح، فقد رفض الفكرة مشيرا إلى «أنه لا توجد أى شركات حكومية فى العالم لتجارة القمح وأن كل تجارة القمح عالميا تتم من خلال شركات خاصة، ومن خلال بورصة متخصصة»، بحسب البيان.
وتخلت الحكومة قبل سنوات عن القيام بعملية استيراد القمح مع تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.
من ناحية أخرى أعلن اللواء محمد البنا، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن جميع الأقماح المستوردة التى ترد من المناشئ المختلفة لا يتم الافراج عنها إلا بعد فحصها بمعرفة الجهات الرقابية ممثلة فى الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة. وأضاف البنا أن المستندات الدالة على سلامة شحنة القمح الروسى، التى وردت إلى ميناء سفاجة فى 24 أبريل الماضى، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، قد تم تقديمها للنيابة العامة.
وأضاف البنا أن وجود بذور لحشائش غريبة وشوائب أخرى هو أمر «طبيعى فى شحنات الحبوب ومسموح به عالميا، وإذا زادت نسب الحشائش والشوائب الأخرى عن النسب المسموح بها يتم غربلة الشحنات وإعادة الفحص للتأكد من تخلص الشحنة مما يزيد على النسب المسموح بها، وهو الإجراء الذى اتخذه الحجر الصحى بالفعل».
من ناحية أخرى، تزور اليوم لجنة الزراعة بمجلس الشعب ميناء سفاجا البحرى لتفقد صوامع التخزين بالشركة العامة للصوامع بميناء سفاجا لمتابعة شحنات القمح الروسى، تمهيدا لإعداد تقرير فنى حول الشحنة البالغة 43 ألفا و790 طنا من أصل 52 ألفا و500 طن كان قد تسرب منها 9 آلاف طن إلى محافظات قنا وأسيوط وأسوان.