الحكومة تقرر استئناف برنامج زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعى فى يناير

قررت الحكومة مواصلة رفع أسعار الطاقة للقطاع الصناعى من يناير المقبل بعد توقف استمر عاماً كمهلة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التى أثرت بشدة على الأنشطة الاقتصادية.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ل«المصرى اليوم» إن هذه الخطوة رئيسية فى مسيرة إصلاح هيكل تسعير الطاقة للقطاع الصناعى، وتتفق مع التزامات الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة فى السوق المحلية.
وأضاف أن الحكومة ترى أن تأثيرات الأزمة المالية السلبية بدأت فى التراجع بما لا يدع مجالاً لمد تخفيض أسعار الطاقة ممثلة فى الغاز والكهرباء للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التى تم منحها مطلع العام الجارى.
ومن المقرر أن يصل السعر الجديد للطاقة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى، بدلاً من 1.25 دولار، رغم أن متوسط السعر العالمى هو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وستصل أسعار الكهرباء إلى 0.178 جنيه لكل كيلو وات فى الساعة من خطوط الضغط العالى جداً بدلاً من 0.111 جنيه لكل ميجاوات كهرباء ومن 0.134 جنيه إلى 0.216 جنيه للضغط العالى ومن 0.183 جنيه إلى 0.295 جنيه للضغط المتوسط.
وتابع رشيد أن هذا الإجراء يأتى فى إطار برنامج حكومى يستهدف إلغاء دعم الطاقة التى تستمدها صناعات أخرى خلال ست سنوات بدءاً من 2007 غير أنه تم تجميده فقط العام الجارى، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 ومن جانبها، طالبت القطاعات الصناعية الحكومة بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، قبل استئناف برنامج زيادة سعر الطاقة. وقال شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات إن الحكومة فى اتفاقها مع القطاع الخاص على تأجيل الزيادات لمدة عام، ربطت إعادة العمل بها بتحسن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية أيضاً.