النظرة العامة، أو العابرة، إلى خطبة أسقف القوصية فى معهد هدسن التى سردناها فى العدد الماضى تظهر بجلاء أنها سلسلة من المغالطات والأكاذيب والزيوف يلقيها نيافة الأسقف كأستاذ على جمهور لا يعلم شيئاً عن مصر، وحديثه عن الأسلمة والتعريب فى مصر اليوم يثير العجب والرثاء، فقد تأخر حديث الأسلحة 1400 عام، أما حديث التعريب فلعله لا يعلم أن البطريرك غبريال باتريك (1131 1145) اعتمد اللغة العربية لأداء الطقوس، فكلامه عنهما الآن لا معنى له على الإطلاق، وإنما هو استهانة بعقول المستمعين واستغلال لجهالتهم. وكل من يعلم تاريخ مصر يعرف أنه عندما دخلت المسيحية مصر كانت الدولة الرومانية التى تحكم مصر وثنية، وأنها بطشت بالمسيحيين ومثلت بهم أشنع تمثيل أيام نيرون وخلفائه، ونال المصريون المسيحيون نصيبهم من هذا، وعندما آمنت روما بالمسيحية فإنها اصطنعت مذهبًا يخالف الأرثوذكية المصرية، فتعرض الأقباط لاضطهاد مروع، وهدمت كنائسهم وشرد البابا بنيامين، وقد كان عمرو بن العاص هو الذى أعاد البابا بنيامين ومنحه سلطاته، وهو الذى خلص الأقباط من عذاب البيزنطيين، فهل يجهل الأسقف هذه الحقيقة، إن رجلاً من صميم العرب، وجاء من صحراء العرب، هو الذى أنقذ الأقباط من العذاب المهين، وهو الذى أحيا الكنيسة القبطية.. ومن ثم فإنه كان يستحق الشكر والمديح لا القدح والذم، بل إنه فيما يقول كاتب قبطى هو د. نبيل لوقا بباوى «فى عام 642م أخبر الأنبا بنيامين بطريرك الأقباط الأرثوذكس حاكم البلاد عمرو بن العاص بأن رأس مارى مرقص الرسول تم سرقته من إحدى الكنائس المصرية بالإسكندرية وعندما علم عمرو بن العاص بذلك توجه بقوة من الفرسان من الفسطاط إلى الإسكندرية للبحث عن رأس مارى مرقص الرسول وهو يعلم جيدًا أن مارى مرقص الرسول أحد التلاميذ السبعين للرسول، وهو الذى أدخل المسيحية إلى مصر فى عام 58م»، وهو الذى كتب إنجيل مرقص أحد الأناجيل الأربعة، وبعد البحث لمدة ثلاثة أيام عثر عمرو بن العاص على رأس مارى مرقص الرسول فى إحدى السفن وسلمه إلى بطريرك الأقباط الأنبا بنيامين البطريرك رقم 38، بل أكثر من ذلك سلمه مبلغ عشرة آلاف دينار من بيت المال لبناء كنيسة جديدة لرأس مارى مرقص الرسول فى منطقة بولكلى بالإسكندرية واستأذن الخليفة عمر بن الخطاب فى المدينة فى ذلك وأقره على ذلك». ويسجل التاريخ أن صراعًا داميًا حدث ما بين المسيحية الوافدة على مصر وبين أصحاب الديانة المصرية الفرعونية (التى يتمسحون بها) وأنه عندما كتبت لهم الغلبة فإنهم هدموا ما استطاعوا هدمه من آثار الفراعنة، كما كان بمصر جالية يونانية وثنية ومجموعة كبيرة يهودية كانت ضد المسيحية، وقام بينهم صراع يمكن أن يرمز له بمقتل هيباثا سنة 415 بتحريض أو على الأقل برضا بطريرك يحمل لقب «عمود الدين». وهذا يعنى أن الأقباط لم يكن لهم طوال هذه المدة- أى منذ دخول المسيحية حتى دخول عمرو بن العاص- أى قدر من السيادة، فقد كانت السيادة لروما وبيزنطة، ولم يلوا الحكم، بل لم يتمتعوا بحرية العقيدة، بل ولا أى حرية فقد عاشوا كل هذه الحقبة عرضة للاضطهاد ومذهبهم المسيحى محل مقاومة السلطات الحاكمة، أما لغتهم فقد كانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية خلال عصر البطالسة والعهد البيزنطى وقد كتب بها جميع آباء وعلماء الكنيسة فى الإسكندرية، وكانت اللغة القبطية مقصورة على حاجة الكنيسة لتعليم الشعب أصول الدين خاصة فى الأرياف.. وقد قامت اللغة القبطية على حروف يونانية عدتها 25 حرفاً أضيفت إليها سبعة حروف من المصرية القديمة فى آخر مراحلها وهو الخط الديموتيكى، وأضيفت إليها ألفاظ يونانية وعبرية ولاتينية، وكان لها عدة لهجات، منها: اللهجة المنفية نسبة إلى منف وهى لهجة القاهرة وغرب الدلتا، واللهجة الصعيدية، واللهجة الفيومية، واللهجة الأخميمية، واللهجة اليشمورية نسبة إلى يشمور التى كانت جهات عامرة فى الدقهلية.. وبعد الفتح الإسلامى علا شأن اللغة القبطية حينًا، ولكنها تدهورت وحلت محلها العربية واعتمدها لغة رسمية فى الطقوس البطريرك غبريال باتريك (1131- 1145). إن أسوأ ما تعبر عنه خطبة أسقف القوصية هو أن الأقباط فقدوا فكرة «المواطنة»، «الوحدة القومية» وأنهم جزء لا يتجزأ من الأمة، وأنهم يفضلون وضع الأقلية التى يتمتعون فيها بما تحققه من استقلالية، فلا يشار إلى أحد منهم بأنه عربى، ويمكن ألا يتكلموا العربية، وإنما يتحدثون بالقبطية، ولا تؤذى آذانهم تلاوة القرآن، وستكون لهم مدارسهم الخاصة التى لا يدخل برامجها حرف واحد عن الإسلام أو نبذة عن تاريخ العرب. وإنما سيقتصر التاريخ فيها على المرحلة القبطية، وسيدرس البطاركة كما لو كانوا ملوك هذه الفترة، كل هذا يكون من حقهم كأقلية، وفى الوقت نفسه سيتمتعون بالضمانات الدولية لحماية الأقليات، ولكنهم فى هذه الحالة لا يجوز لهم أن يقولوا إنهم المصريون أصحاب الأرض والتاريخ، وإن غيرهم عرب وافدون، فهذا تدليس يشبه تمامًا كلام إسرائيل بأنهم أصحاب فلسطين وأن العرب وافدون، وإن كان لهم أن يقولوا إنهم ليسوا جنسًا طارئاً على مصر، ولكنهم من صميم المصريين، ولكن تمسكهم بالقبطية ديناً ولغة وعادات.. إلخ، عندما آمنت أغلبية الأقباط بالإسلام عزلتهم وجعلتهم أقلية، ولا يمكن لهذه الأغلبية أن تقبل أن يكون فيها من يتأذى من القرآن أو من يحتقر العربية. وقد كان لفكرة «الأقلية» أصل قوى فى المناقشات التى دارت عند وضع دستور 1923، أو تقطبت وجهات النظر فى: فكرة أن الأقباط أقلية ويكون لهم تمثيل نسبى وتزعمها توفيق دوس، وأكد أن ذلك لا يعنى التفرقة بين المصريين وأن عدم تمثيلهم هو الذى يحمل على العكس إذا حدث أن كان عدد ممثليهم أقل من أن يرتضوه لأنفسهم، ولا سيما أن للعقائد الدينية تأثيرًا كبيرًا فى نظرة المصريين جميعا للشؤون السياسية وقد انضم إلى هذا الرأى الأنبا يؤنس مطران الإسكندرية وإلياس عوض وعلى المنزلاوى الذى قال إنه بصفته من الأكثرية يرى فى تمثيل الأقليات نفعا عظيما للاسترشاد برأيها والانتفاع بذوى المواهب المختلفة من أبنائها؛ حتى لا يجد الأجنبى حجة للتدخل فى شؤون مصر والوقيعة بين أبنائها. وأما الرأى المعارض فكان يتزعمه عبدالحميد بدوى على أساس أن فى مبدأ التفرقة بين الأكثرية والأقلية ما يتنافى مع تقاليد المصريين؛ لأن الأقباط عاشوا مع المسلمين فى وئام منذ قيام النظام النيابى فى مصر، ولم يكن هناك ما يسمى بالأقليات، ولأن الفارق الدينى ليس له إلا أثر طفيف جدا على الرابطة التى تجمع بين الأقباط والمسلمين، وأن هذا الأثر الطفيف لن يلبث مع الزمن أن يزول ويُمحى، وأن فكرة وجود أقلية وأكثرية تؤدى إلى انقسام خطير بين أبناء البلد الواحد.. وقد أيد عبدالحميد بدوى فى هذا الرأى قلينى فهمى وإبراهيم الهلباوى ومحمود أبوالنصر وعبدالحميد مصطفى وأحمد طلعت، كما أيده عبداللطيف المكباتى الذى استنكر أن يرد فى الدستور نص يعترف بوجود أقليات لأن الجميع مصريون ولكى لا يحتج الإنجليز فيما بعد بوجود هذه الأقليات فيعودوا إلى ادعاء حمايتها، فيكون هذا حجة لتدخلهم فى المستقبل، وقال قلينى فهمى إن فكرة تمثيل الأقليات هادمة للوحدة الوطنية وهذا ما لا نود وقوعه. أما الرأى الثالث الذى انتصر فى النهاية فكان رأى سعد زغلول الذى بناه على أن اختلاف الدين لا يؤثر عندما تكون المصلحة واحدة، وأصدر الوفد بيانا رسميًا قال فيه: «ليس فى البلاد أقلية ولا أكثرية وإنما الجميع مصريون، إن الأقباط والمسلمين لا يدينون إلا بدين واحد هو دين الحرية والاستقلال»، وقد وقّع هذا البيان من الأقباط واصف غالى وويصا واصف ومرقس حنا وجورج خياط، وقد كتب ويصا واصف يقول: «ليس فى مصر إلا المصريون، وهم جميعا سواء بغير تمييز بين أكثرية وأقلية، ومن ثم فإن الزعم بأن الأقباط يكونون أقلية هو فى حكم اعتبارهم أجانب عن مصر.. إنهم لم يكونوا فى يوم من الأيام موضوع قانون استثنائى، بل إنهم يتمتعون دائمًا بجميع الحقوق التى يتمتع بها المسلمون سواء بسواء». وكان هذا هو رأى كبار الأقباط من رجال الوفد الآخرين من أمثال فخرى عبدالنور ونجيب إسكندر وكامل سيف صالح. وكان توفيق دوس قد علل أمام اللجنة العامة قومة الأقباط ضد فكرته بما يرونه مصلحة لهم برغبتهم فى ألا يغضبوا المسلمين «فتظاهروا بأنهم لا يريدون التمثيل»، «وإذا لم تمثل الأقليات» فقد يتظاهرون بالوطنية الحادة وأنهم لا يريدون هذه الحماية فى حين أنهم يريدون التشدد فى التمسك بها، وأن كثيرًا ممن يجهرون برفض تمثيل الأقلية يُسِرون العكس. ومما قد يلقى ضوءًا على هذه الفكرة أن الأستاذ مجدى خليل الذى تولى وحده تقريبًا الدفاع عن أسقف القوصية وكتب ثلاث مقالات مدوية «عقاب الأقباط على وطنيتهم»، «مصر للمصريين»، «محنة الهوية المصرية»، نشر فى «الدستور» (10/7/2009) يقول «إن الأقباط أقلية، وكل التعريفات العلمية عن الأقلية تنطبق عليهم، ومصطلح الأقلية لا يهين أحدًا ولا ينتقص من شأننا، بل هو أمر قانونى»، وجاء فى المقال «وجب التنويه أن وضع الأقلية لا ينفى كون الأقباط جزءًا من النسيج أو مكوناً من مكونات السبيكة أو كونهم من أصحاب البلد أو كونهم مواطنين أصلاء ومن أحفاد الفراعنة أو كون جذورهم تمتد إلى أعماق التاريخ المصرى». وهكذا نصل إلى ختام غير متوقع لرحلة طويلة لم تصلح فيها المعانقات والشعارات ولا سماحة الإسلام ولا بُعد المسيحية عن الدنيويات، ولا المحاولات العديدة لإفهام المتعصبين من المسلمين والأقباط حتى أصبح الحديث عن «الاحتقان» أو التوتر الطائفى موضوعًا دائمًا يتصدر الصحف ولم يعد ثمة خلاص إلا فى حل الأقلية المريح. وليس من البعيد أن يتغير هذا المناخ بتعميق الحرية ورفع المستوى المادى والأدبى والثقافى لجمهور المسلمين والأقباط. (بالنسبة لأن الموضوع طويل وحساس فنقف هنا، وسيصدر الموضوع فى شكل كتاب موسع).
