دخل اعتصام خبراء وزارة العدل يومه ال28 أمس، على «سلالم» الوزارة دون وجود أى بوادر لانفراجة أزمتهم والاستجابة لمطالبهم «المعلنة». وفى الوقت الذى استجابوا فيه لقرار الوزارة الخاص بتسليم قضايا الجنح الخاصة بالدعاوى الزراعية التى فى حوزتهم بالمكاتب بناء على الكتاب رقم 9 لسنة 2009، فإنهم عاودوا الاعتصام مرة أخرى. وأكد خبراء استمرار اعتصامهم المفتوح لحين البت فى مطالبهم، مشيرين إلى أن إلغاء «الكتاب الدورى» رقم 8 لسنة 2009، والذى يقضى باطلاعهم على قضايا الجنح فى الدعاوى الزراعية داخل المحكمة فقط، يعد جزءاً من مطالبهم. واعتبروا أن الوزارة تحاول «شغلهم» عن مطالبهم الأساسية بالكتاب الدورى الجديد، مؤكدين أنها لن تنجح فى ذلك - على حد قولهم. وتواجد عدد من الخبراء فى مكاتبهم – مؤقتا - لتسليم قضايا الجنح الموجودة فى حوزتهم وفقاً للكتاب الدورى الجديد، والذى أصدرته الوزارة فى 26 يوليو الماضى. وقال محمد طاحون، خبير بمكتب وزراء الزقازق، إنه توجه وزملاؤه إلى مكاتبهم فى محافظة الشرقية لتسليم القضايا التى لديهم، موضحا أن هذه النوعية من القضايا لا تتعدى نسبتها ال10% من القضايا التى تنظرها مكاتب الخبراء.