انقسام فى الأوساط المصرفية حول قرار «المركزى» خفض الفائدة

أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة الأساسية، نصف نقطة مئوية لتبلغ 8.5٪ للإيداع و10٪ للإقراض، جدلاً واسعاً فى الأوساط المصرفية، ففى الوقت الذى رحب فيه ممثلو القطاع الخاص بالقرار، وجه مصرفيون انتقادات لاذعة إلى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بسبب خسائر المودعين من قرار خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالى منذ 12 فبراير الماضى.
وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، صحة القرار، لافتاً إلى أن خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً، فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 54٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية العام الحالى، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة.
واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار، موضحاً أن خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين: إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب.
وانتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، القرار، معتبراً أن الحكومة هى المستفيد الفورى من الخفض، بسبب تضخم الدين العام الذى تجاوز 700 مليار جنيه.
وكشف عبدالعزيز أن القرار ربما يكون نتيجة لنصائح صندوق النقد الدولى بتخفيف ضغوط الدين العام عن طريق الاقتراض الخارجى، واستطرد: «يبدو أن الحكومة فضلت خفض الفائدة على الدين العام بدلاً من الاقتراض».
وأضاف: «إن ودائع القطاع العائلى ستكون أكبر المتضررين من القرار». وانتقد الخبير المصرفى أحمد آدم، قرار المركزى، واصفاً الخفض بأنه بمثابة «ذبح للمودعين»، خاصة الذين يعيشون على فوائد الودائع ممن خرجوا إلى المعاش المبكر.
وقال آدم: «انخفاض أسعار الفائدة أثر سلباً على معدلات نمو الودائع فى البنوك، والتى تراجعت حتى مارس 2009 إلى 3.2٪ مقارنة ب6.1٪ العام الماضى»، مشيراً إلى أن تآكل ودائع المواطنين من آثار الفائدة السلبية أدى إلى تراجع نمو معدلات السيولة عن ذات الفترة إلى 2.2٪ مقارنة ب5.6٪، الأمر الذى قد يؤدى إلى موجة جديدة من التعثر فى القطاع المصرفى.