«النور» و«الإنقاذ» يتفقان على تعديل المواد الخلافية بالدستور وتعيين نائب عام جديد

اتفق كل من حزب النور السلفي وجبهة الإنقاذ الوطني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الذكرى الثانية للثورة.
وأضاف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد، مساء الأربعاء، أنهم «أتفقوا على بنود الحوار الوطني تتضمن تعديل المواد الخلافيّة في الدّستور، وتعيين نائب عام جديد، واتفقنا على مدونة لوقف الحرب الكلامية بين القوى السياسية، وتسجيل أي انتهاكات»، موضحًا أنه «سنصل إلى اتفاق يرضي الجميع، ومبادرتنا استشعارًا لحجم المسؤوليّة وخطورة الموقف الذي تمر به مصر».
وأكد «مخيون» على ضرورة المصالحة الوطنية بين القوى الوطنية، لأن المرحلة الراهنة لا تتحمل خلافًا بين أبناء الوطن.
وأوضح «مخيون»: «نحن محسوبين على الفصيل الإسلامي، ولكن بدخولنا مضمار المصالحة الوطنية يجب أن نكون على الحياد لمصلحة الوطن»، مشيرًا إلى أن «قادة جبهة الإنقاذ ستعرض نتائج المبادرة على أعضائها لاتخاذ قرارها النهائي».
وأكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الجانبين اتفقا على أن فصيلًا واحدًا ليس بمقدوره إدارة البلاد، وأنهم يدينان بكل قوّة كل أشكال العنف، مع تأكيدهم على حق التّظاهر السلمي.
وأشار «البدوي» إلى أن الحوار هو الوسيلة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا، مشددًا في الوقت ذاته أنه لابد أن يُضع الحوار على مبادئ وأسس.