«التجارة» تحظر نقل ملكية السيارات المجهزة طبياً للغير قبل 3 سنوات

أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن عدد السيارات المجهزة للمعاقين، التى أفرج عنها خلال العام الماضى، بلغ 17 ألف سيارة، مقابل 3 آلاف سيارة فى السنوات السابقة، وأرجع هذا الارتفاع إلى أن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة مستثناة من شرط سنة الموديل،
مما شجع البعض على إساءة استخدام هذه التيسيرات، والإفراج عن سيارات ترد باسم معاقين، ليتم بيعها وتغيير اسم المالك فى المرور فى اليوم التالى للإفراج الجمركى. وقال: تم تعديل إجراء نقل ملكية تلك السيارات للغير، بحظر نقل الملكية قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى،
وذلك وفقاً للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 517 لسنة 2009، الذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة،
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يشترط لسيارات الركوب، أن تكون مستوفاة لشرط العمر، وفقاً لأحكام الملحق رقم 3 من اللائحة، بالنسبة لتاريخ الشراء أو التمليك أو الشحن، وتستثنى من تلك الشروط السيارات المجهزة طبياً، والواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه من الجمارك قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل.
من ناحية أخرى، أكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا صحة لما يردده البعض عن الاتجاه لمنع استيراد مركبات «التوك توك».