«الأعلى للطاقة» يحدد سعر وكمية الغاز المطلوبين ل«كيما» بأسوان

يناقش المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه اليوم، «الأحد»، آخر مستجدات توصيل الغاز لمصنع «كيما» للأسمدة، الذى أقامته الحكومة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمحافظة أسوان.
ومن المنتظر أن يحدد المجلس الذى يضم وزراء من المجموعة الاقتصادية، وإحدى الوزارات السيادية، ويرأسه الدكتور أحمد نظيف، سعر الغاز الذى سيحصل عليه مصنع كيما، والكميات المطلوبة لتشغيل خطوطه التى من المقرر أن تنتج أسمدة أزوتية بتكاليف استثمارية 3 مليارات جنيه.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هيئة التنمية الصناعية تقدمت بمذكرة إلى المجلس الأعلى للطاقة تطالب فيها بتوفير كميات الغاز المطلوبة لمصنع «كيما» وفقا للأسعار العالمية للغاز، والذى يتعدى متوسطه 7 دولارات، وهو ما نفاه المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة.
وقال عسل فى تصريح ل»المصرى اليوم»، إن الهيئة «لم تتقدم بأى مذكرات للمجلس الأعلى للطاقة»، موضحًا أنه سيتم منح الغاز للمصنع الجديد بالأسعار المتداولة حاليًا والتى لا تتعدى 3 دولارات.
وحددت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى دراسة جدوى المشروع احتياجاتها من الغاز، وتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة وهيئة التنمية الصناعية لتحديد مدى استخدام المصنع للغاز. وأضاف عسل أن المشروع يعد مشروعًا قوميًا يمثل قيمة مضافة لسوق الأسمدة المحلية.
وأدرجت الحكومة المصرية، فى وقت سابق، نشاط إنتاج الأسمدة ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك من خلال إصدارها القانون 114 لسنة 2008، والذى اشتهر بقرارات 5 مايو، وتضمن تحديد 5 أنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، تحول على إثره 37 مشروعًا من المناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلى.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للخط الجديد 400 ألف طن أمونيا سنوياً، و500 ألف طن يوريا و300 ألف طن سماد نترات نقى، ومن المتوقع أن يوفر 500 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى العمالة الحالية بالمصنع، التى تبلغ 1800 عامل.
ويبلغ رأسمال «كيما» المصدر والمدفوع 40 مليون جنيه موزعًا بواقع 56% للشركة القابضة الكيماوية و38.5% جهات حكومة، و5.5% لأفراد.
وأكد أبوالقاسم حسين، المتحدث الرسمى لمصنع كيما- أسوان، أن إنتاج المصنع من النترات تحتاجه أراضى الصعيد ومن المقرر أن يخدم زراعات توشكى وترعة السلام التى سيتم طرحها قريبًا وفقًا للمشروع القومى لطرح 220 ألف فدان فى كوم أمبو.
وقال حسين، إن كامل الإنتاج سيتم توجيهه للسوق المحلية، نافيًا تأثر دراسة جدوى المشروع بما يتردد حاليا من وجود مخزون راكد للأسمدة داخل المصانع.
وأضاف أن «هذا المخزون الراكد يعود إلى سوء عمليات التوزيع».