«البورصة » تعد مذكرة بالتلاعبات على أسهم «العقارية للبنوك »

انتهت البورصة من إعداد مذكرة بتفاصيل التلاعبات على أسهم الشركة العقارية للبنوك الوطنية، تمهيدًا لاعتمادها من ماجد شوقى، رئيس البورصة، واتخاذ القرار المناسب فى شأنها أوتحويلها إلى هيئة الرقابة المالية.
وعلمت « المصرى اليوم» أن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تواصلان التحقيقات للأسبوع الثانى على التوالى، فى التلاعبات وكشف الغموض والتوصل لأطراف التلاعبات بعد أن شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا غير عادى خلال الأسابيع القليلة الماضية بفعل تسرب معلومات.
وكشف مسؤول فى هيئة سوق المال عن استمرار عمليات التحقيق من قبل إدارة البورصة فى التلاعبات على أسهم الشركة، على خلفية ارتفاع سعر السهم بشكل غير مبرر وتسرب معلومات عن قرارات مجلس الإدارة قبل إعلانها.
وقال مصدر مسؤول، طلب عدم نشر اسمه: «إن البورصة مازالت تحاول كشف علاقات بعض أعضاء مجلس الإدارة للوقوف على حقيقة التلاعبات على أسهم الشركة، خاصة فى ضوء تلاعبات الشركة بالإفصاح وتعمدها تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة نتيجة لوجود تعاملات لأعضاء المجلس، تدخل فى نطاق الحظر الذى تنص عليه قواعد البورصة والذى يصل إلى 15 يوما، قبل إعلان القرارات الجوهرية و3 أيام عقب إعلانها.
وأضاف المسؤول: «إن حركة السهم غير مبررة لكن الآن وعقب إعلان قرارات مجلس الإدارة بشأن إقرار تجزئة السهم وزيادة رأس المال أصبحت مبررة».
كانت لجنة القيد بالبورصة غرمت الشركة، الأسبوع الماضى، 15 ألف جنية لتلاعبها بالإفصاح والتحايل، حيث أجلت موعد اجتماع مجلس الإدارة، لوجود تعاملات للأعضاء على السهم فيما تم إقرار نفس القرارات التى كانت ستعتمد دون أى تغييرات.
وكشف المسؤول عن أنه تمت مراجعة عمليات الشراء والبيع لمجلس الإدارة منذ بداية يونيو الماضى وحتى 14 يونيو لكشف عمليات مجلس الإدارة وتم إلغاؤها عن طريق التسجيل العكسى لنحو 16.5 ألف سهم.
وكان مجلس إدارة الشركة وافق موخراً على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الأربعاء 12 أغسطس المقبل حيث تقوم العمومية العادية بالنظر فى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على أن يتولى إدارة الشركة فى الفترة الحالية حتى انعقاد الجمعية العامة العادية كل من قدرى يوسف أبوحسين، رئيسا لمجلس الإدارة، وإبراهيم عبدالناصر أبوالعيون، ومجدى محمد على، ومحمد عبدالصمد زامل أعضاء بالمجلس.
وتقوم الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالنظر فى توفيق أوضاع الأسهم بتجزئة السهم على عشرة لتصل قيمة السهم جنيه بدلاً من عشرة ليرتفع عدد الأسهم من650 ألف سهم إلى 6 ملايين و504 آلاف و300 سهم، وزيادة رأس المال المصدر للشركة من 6 ملايين و504 آلاف و300 جنيه إلى20 مليون جنيه.