«مصر للتأمين»: زيادة الإقبال على التأمين ضد مخاطر العنف السياسي

قال عادل موسى، رئيس شركة مصر للتأمين، إن هناك زيادة ملحوظة في حجم التعويضات التي سددتها شركات التأمين المصرية لعملائها، خلال العامين الذين أعقبا قيام ثورة يناير 2011، وأضاف أن هناك إقبالا من قبل المصريين على الاكتتاب في الوثائق التي توفر تغطية تأمينية ضد أحداث العنف السياسي.
وبرر رئيس شركة مصر للتامين زيادة حجم التعويضات من قبل شركات التأمين عقب الثورة، بأنه «جاء نتيجة للانفلات الأمني، والذي تسبب في خسائر كبيرة في بعض فروع التأمينات، وخاصة فرع تأمين السيارات التكميلي نتيجة تزايد حوادث السرقة».
و نوه موسى إلى أن حجم التعويضات المدفوعة بالشركة لإجمالي فروع التأمينات العامة، بلغ نحو 3.2 مليار جنيه في عام 2012، مقابل 54.84 مليون دولار في 2011 تعادل و51.51 مليون دولار في 2010.
وأوضح في تصريحات لوكالة الأناضول الإخبارية أن التعويضات المدفوعة في فرع تأمين السيارات التكميلي، لدى الشركة التابعة للدولة وصلت لنحو 425 مليون جنيه في فرع السيارات المسروقة فقط.
وبالنسبة للطلب على وثائق التأمين ضد العنف السياسي، قال موسى إن حجم الطلب المتوقع على تلك النوعية من التغطيات، دفعنا لإبرام اتفاقية إعادة تأمين في مايو 2012، مع شركات تأمين دولية لتغطية هذا النوع من العنف.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تمت مع معيدي تأمين، من شركات تأمين دولية على درجة كبيرة من الملاءة المالية والتصنيف العالمي، وهو ما يجعلنا مؤهلين للتعامل الفني مع تلك النوعية من الأخطار.
و أشار «موسى» إلى أن شركة «مصر للتأمين»، تستهدف تحقيق حصة سوقية تقترب من 70%، خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال تحقيق معدل نمو في الأقساط.