مرتضى منصور يقيم دعوى لبطلان الانتخابات.. ويطالب الإدارة ب567 ألف جنيه

أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى الأسبق، أنه سيقيم دعوى قضائية الأسبوع المقبل لإبطال نتيجة الانتخابات الأخيرة التى أسفرت عن فوز قائمة ممدوح عباس، استنادا لمخالفة الجهة الادارية بنود اللائحة التى تنص على أن الذى يدعو لعقد جمعية عمومية هو مجلس الإدارة وليس اللجنة المؤقتة،
وقال: الجهة الإدارية خالفت اللائحة إلى جانب أن مجلس عباس لم يفعل شيئا خلال الشهرين الماضيين منذ توليه المسؤولية.
وحول تراجعه عن تعهده لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات بأنه لن يقيم دعوى قضائية، وسيترك المجلس الحالى يمارس مهامه فى هدوء
قال: اكتشفت مخالفات فى الانتخابات الأخيرة ولا أستطيع الصمت عليها، وتعهد منصور بحل مجلس الإدارة بعد ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه سيتنازل عن عضويته بالنادى ولن يدخله مرة أخرى فى حالة خسارته الدعوى القضائية.
وطالب مرتضى المجلس الحالى بالحصول على مستحقاته المالية التى تبلغ 567 ألف جنيه وأقرتها الجهة الإدارية من خلال لجنتين كشفتا المستندات الخاصة بآخر ميزانية للنادى،
وقال :لن يفرق معى الحصول على مستحقاتى أو لا لكننى لن أترك ممدوح عباس ولا نائبه رؤوف جاسر يعبثان بالنادى ويسددان الفواتير الانتخابية،
مؤكدا أن عباس قام بفصل أحد المصورين المعينين بالنادى لمجرد حضوره حفل زفاف نجلته، وأكد منصور أن مجلس عباس فشل فى إبرام صفقات جديدة للفريق ولم يتمكن من لم شمل اللاعبين وهو ما ينذر بأزمة جديدة داخل النادى،
وعاد وأكد أن الانتخابات الأخيرة باطلة، استنادا إلى أن الدكتور محمد عامر رئيس اللجنة المؤقتة كان متواجدا فى إنجلترا خلال تحديد موعد الجمعية العمومية وهو ما يعد مخالفًا للائحة التى تلزم رئيس الجمعية العمومية بالحضور أثناء الدعوة للانتخابات، وأوضح أنه يمتلك مستندات تبطل الانتخابات وسيدرجها فى دعواه.